By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YWY
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٣١ خردادماه ۱۴۰۵، آمنه بیرقداری، از حق درمان و رسیدگی پزشکی محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، آمنه بیرقداری، ۶۱ ساله، ساکن شهرستان فریمان از توابع استان خراسان رضوی، محبوس در بند ۲ زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، از حق درمان قطعی و دسترسی به خدمات پزشکی با کیفیت محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم بیرقداری مدتهاست از بیماری عصبی و مشکلات حرکتی در رنج است و اخیرا هم دچار«فلج عصبی» شده و با توجه به اینکه مسئولان زندان وکیل آباد، از اعزام وی به مرکز درمانی خارج از زندان«با توجه به مخالفت ضابط دستگیر کننده و دادستان» خودداری می کنند این زندانی سیاسی در وضعیت جسمانی خطرناکی قرار گرفته و از حق درمان محروم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اینکه در اکثر زندانهای ایران از تجمعی جرائم» وجود ندارد خانم بیرقداری در میان زندانیان جرائم غیرسیاسی و خطرناک دوران حبس خود را سپری می کند.”
لازم به ذکر است، آمنه بیرقداری، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، د رجریان اعتراضات سراسری شهرستان فریمان، با اتهام «لیدری اعتراضات»، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای تماس با خانواده و حتس حق انتخاب وکیل، محروم شده بود در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۵ به بند ۲ زندان وکیل آباذ مشهد منتقل شده است.
محرومیت آمنه بیرقداری از دسترسی به خدمات درمانی تخصصی و خودداری مسئولان از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان، میتواند مصداق نقض حق سلامت و حق برخورداری از مراقبتهای پزشکی برای افراد محروم از آزادی از زندان«با هر نوع اتهام» باشد.
بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فرد حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی را دارد و دولتها موظف به تأمین دسترسی مؤثر و بدون تبعیض به خدمات درمانی هستند.
همچنین قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا) تصریح میکند که زندانیان باید به خدمات پزشکی با کیفیتی معادل خدمات موجود در جامعه دسترسی داشته باشند و در موارد نیاز به درمان تخصصی، بدون تأخیر به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند. ممانعت از دسترسی زندانی بیمار به درمان ضروری، بهویژه در شرایطی که بیماری وی موجب بروز مشکلات حرکتی و فلج عصبی شده باشد، میتواند سلامت و حتی جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد.
از منظر حقوق داخلی نیز سازمان زندانها و سایر مراجع مسئول مکلف به تأمین مراقبتهای پزشکی و درمانی زندانیان هستند. عدم اعزام زندانی بیمار به مراکز درمانی تخصصی علیرغم نیاز پزشکی، میتواند با حق حیات، حق سلامت و اصل حفظ کرامت انسانی مغایرت داشته باشد.
علاوه بر این، نگهداری یک زندانی سیاسی در کنار زندانیان محکوم به جرائم عمومی و خشن، در صورت فقدان تفکیک مناسب زندانیان، با اصول پذیرفتهشده در قواعد ماندلا و مقررات سازمان زندانهای ایران درباره طبقهبندی و تفکیک زندانیان در تعارض است. این وضعیت میتواند امنیت جسمی و روانی زندانی را به مخاطره انداخته و زمینهساز تشدید آسیبهای ناشی از دوران حبس شود.
بر این اساس، محرومیت از درمان مؤثر، عدم اعزام به مراکز درمانی تخصصی، بیتوجهی به وضعیت جسمانی زندانی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، از مهمترین نگرانیهای حقوق بشری مطرحشده در این پرونده محسوب میشوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید