محکومیت علی صانعی به ۱۰ سال حبس تعزیری

محکومیت علی صانعی به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، با اعمال قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴)، از منظر حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران قابل بررسی است. هرچند رسیدگی به جرائم علیه امنیت ملی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار دارد، اما مطابق اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۱۶۸ قانون اساسی و مواد ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۴۸، ۱۹۰ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از زمان بازداشت تا پایان رسیدگی از حق اطلاع فوری از اتهامات، دسترسی به وکیل، برخورداری از اصل برائت، رسیدگی در دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و امکان دفاع مؤثر برخوردار است. هرگونه محدودیت این حقوق باید مستند به قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.

با توجه به اینکه در این پرونده عنوان اتهامی «همکاری با اسرائیل» با اعمال قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مورد استناد قرار گرفته است، تحقق مسئولیت کیفری مستلزم اثبات تمامی عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم با ارائه ادله کافی و معتبر در دادگاه است. صرف انتساب چنین اتهامی یا طرح آن از سوی ضابطان امنیتی، بدون ارائه ادله قانونی و امکان دفاع مؤثر متهم، نمی‌تواند جایگزین رسیدگی منصفانه قضایی شود.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز مواد ۹، ۱۴، ۱۵، ۱۹ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین اصول بنیادین استقلال قضایی سازمان ملل متحد، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق آزادی بیان در حدود مقرر در قانون و اصل برابری همگان در برابر قانون تأکید دارند. همچنین اعمال مجازات تکمیلی از جمله منع خروج از کشور، مطابق مقررات حقوق داخلی، باید بر پایه ضرورت، تناسب و استدلال قضایی مشخص بوده و به‌گونه‌ای اعمال شود که فراتر از اهداف قانونی، موجب محدودیت نامتناسب حقوق و آزادی‌های بنیادین محکوم‌علیه نشود.