https://wp.me/p6xuBy-ZQu
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، بلال راستاروش (هاشمزهی) و ابراهیم ملاحی، توسط ماموران امنیتی در ایرانشهر و میناب، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۵، ابراهیم راستاروش (هاشمزهی)، فرزند عبدالله، اهل روستای بیدک از توابع شهرستان تفتان و ساکن شهرستان ایرانشهر، توسط نیروهای امنیتی در ایرانشهر بازداشت شده است.
براساس اعلام یک فرد مطلع:”بازداشت ابراهیم راستاروش (هاشمزهی)، در شهرستان ابرانشهر صورت گرفته و علیرغم مراجعات خانواده این شهروند به دادسرا و نهادهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، پاسخ درستی دریافت نکردند.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵ هم محمد راستاروش (هاشمزهی)، برادر ابراهیم راستاروش (هاشمزهی)، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان تفتان بازداشت شده و همچنان در بلاتکیلفی است.
بلال راستاروش (هاشمزهی)، ۲۷ ساله و برادر ابراهیم و محمد، در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵، به همراه یک شهروند دیگر با هویت اقبال ریگی در روستای کهنوک از توابع شهرستان تفتان، در پی تیراندازی نیروهای امنیتی ـ انتظامی جان باخته اند.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و مکان نگهداری محمد راستاروش (هاشمزهی) و ابراهیم راستاروش (هاشمزهی)، اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، اوایل تیر ماه ۱۴۰۵، ابراهیم ملاحی(حاجک)، حدوداً ۴۳ ساله، اهل و ساکن روستای کنار اسماعیل (کنارسمال) از توابع بخش بندرزرک شهرستان میناب، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان بازداشت شد.
به گفته یک فرد مطلع:”دستگیری ابراهیم ملاحی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و در اوایل تیر ماه ۱۴۰۵ صورت گرفته و علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری وی از محل نگهداری و وضعیت این متهم اطلاعی حاصل نشده است.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری ابراهیم ملاحی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت ابراهیم راستاروش (هاشمزهی) و ابراهیم ملاحی، در شرایطی که تا زمان انتشار گزارش، اتهامات منتسب، مرجع بازداشتکننده (در مورد ابراهیم راستاروش)، محل نگهداری و وضعیت حقوقی آنان بهطور رسمی اعلام نشده است، با اصول بنیادین حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ فردی را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده است و دلایل بازداشت باید بدون تأخیر به وی ابلاغ شود.
همچنین، نگهداری افراد در وضعیت بلاتکلیف و محروم کردن خانواده از اطلاع از محل نگهداری آنان، با حق امنیت شخصی و حق دسترسی به تضمینهای قانونی در تعارض است.
علاوه بر این، مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته، بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت، دسترسی به وکیل، امکان اعتراض به قانونی بودن بازداشت و برخورداری از دادرسی عادلانه تأکید دارند.
استمرار بیاطلاعی از وضعیت بازداشتشدگان، بهویژه در شرایطی که خانوادهها از سرنوشت و محل نگهداری آنان اطلاعی ندارند، نگرانیهای جدی درباره رعایت حقوق بنیادین این افراد و خطر نقض حقوق انسانی آنان را افزایش میدهد و ضرورت شفافسازی فوری از سوی مراجع مسئول را برجسته میسازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

