By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-108E
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۲مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان آستانه اشرفیه، چهار تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، طی روزهای اخیر، چهار تن از شهروندان ساکن شهرستان آستانه اشرفیه از توابع استان گیلان، توسط مأموران نیروی انتظامی در این شهرستان با اتهاماتی مرتبط با فعالیت در فضای مجازی، بازداشت شدند.
براساس اعلام محمدرضا رحمانی، فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه، این افراد با اتهاماتی از قبیل «ایجاد حاشیه»، «تفرقهافکنی» و «دامن زدن به اقدامات تروریستی در فضای مجازی» پس از شناسایی، بازداشت شدند.
این فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه، در حالی که هنوز روند بازجویی، تحقیقات مقدماتی، تفهیم اتهام، رسیدگی قضایی و محاکمه این چهار فعال فضای مجازی انجام نشده است، با انتساب عنوان «اقدامکننده تروریستی برای اسرائیل و آمریکا» به آنان، مدعی شد: «پیشتر در پی تجمع شماری از شهروندان در اعتراض به شرایط معیشتی، افرادی اقدام به سنگپرانی، تخریب اموال عمومی و خودروهای امدادی و عبوری کرده بودند.»
وی در پایان، بدون اشاره به هویت افراد بازداشتشده، از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایی خبر داد.
بازداشت این فعالان فضای مجازی به اتهام فعالیت در فضای مجازی و انتساب عناوینی همچون «دامن زدن به اقدامات تروریستی» و «اقدامکننده تروریستی برای اسرائیل و آمریکا»، پیش از تکمیل فرآیند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی، از منظر حقوق اساسی، آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی حقوق بشر با ایرادات حقوقی قابل توجهی مواجه است.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود، مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس تشریفات قانونی به اثبات رسیده باشد. بنابراین، انتساب عناوین مجرمانه یا تروریستی از سوی مقامات انتظامی، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، با اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان مغایرت دارد و میتواند موجب خدشه به حیثیت و اعتبار اجتماعی آنان شود.
همچنین، بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد. اعلام عمومی اتهامات سنگین علیه اشخاصی که هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند، بدون صدور رأی قطعی، با فلسفه حمایت قانون اساسی از حیثیت افراد سازگار نیست.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری صرفاً وظیفه کشف جرم، حفظ آثار و ادله، شناسایی متهم و اجرای دستورات مقام قضایی را بر عهده دارند و تعیین مجرم بودن اشخاص در صلاحیت انحصاری دادگاه صالح است. همچنین، مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی اقدامات قضایی و انتظامی باید با رعایت حقوق و آزادیهای مشروع، حفظ کرامت انسانی و احترام به حقوق شهروندی انجام شود. علاوه بر این، متهمان از زمان بازداشت حق دارند از علت بازداشت خود مطلع شوند، به وکیل دسترسی داشته باشند، از حق سکوت برخوردار باشند و امکان دفاع مؤثر در تمامی مراحل دادرسی برای آنان فراهم شود.
از سوی دیگر، چنانچه اتهامات مطرحشده مستند به فعالیت اشخاص در فضای مجازی باشد، مراجع قضایی مکلفاند انتساب هرگونه محتوای مجرمانه را با ادله فنی، قانونی و قابل ارزیابی اثبات کنند. صرف انتشار مطالب، اظهار نظر یا فعالیت در فضای مجازی، بدون احراز ارکان قانونی جرم و اثبات رابطه مستقیم میان رفتار منتسب و نتیجه مجرمانه، نمیتواند بهتنهایی مبنای سلب آزادی اشخاص یا انتساب جرایم امنیتی و تروریستی قرار گیرد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مفاد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی و امنیت شخصی، برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، حمایت از حیثیت و آبروی اشخاص و آزادی بیان تأکید دارند. همچنین، مفاد ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، دولتها را مکلف میکند بازداشت اشخاص صرفاً بر اساس قانون، با رعایت تشریفات قانونی، دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر و رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف انجام شود.
بر این اساس، تا زمانی که اتهامات انتسابی در یک دادگاه صالح و با رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه به اثبات نرسیده باشد، انتساب عمومی عناوینی مانند «تروریست» یا وابستگی به دولتهای خارجی، با اصل برائت، حقوق دفاعی متهمان و استانداردهای دادرسی منصفانه مغایرت داشته و میتواند ناقض حقوق بنیادین شهروندان محسوب شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید