By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10cW
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، فخرالدین جعفرآقایی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، فخرالدین جعفرآقایی، ۴۰ ساله، اهل کرمان و ساکن شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، علیرغم گذشت بیش از ۱۱۹ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، همچنان با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان بسر میبرد و از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام»، محروم مانده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه بیش از ۱۱۹ روز از تاریخ دستگیری فخرالدین جعفرآقایی گذشته، اما هنوز وضعیت پرونده وی مشخص نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فخرالدین جعفرآقایی در حالی ادامه دارد که آزادی وی حتی با تودیع وثیقه نیز امکانپذیر نشده است.”
لازم به ذکر است، فخرالدین جعفرآقایی در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان زابل بازداشت و پس از انتقال به یکی از مراکز امنیتی و طی مراحل بازجویی، به زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.
ادامه بازداشت موقت فخرالدین جعفرآقایی برای بیش از ۱۱۹ روز، بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده و عدم امکان آزادی حتی با تودیع وثیقه، موضوع رعایت اصول قانونی مربوط به بازداشت موقت، حقوق متهم و ضرورت رسیدگی سریع قضایی را مطرح میکند.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد باید با حکم و ترتیبات قانونی انجام شود و اتهام فرد بازداشتشده باید بهصورت روشن و فوری به وی ابلاغ شود. همچنین، اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر میکند که هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شود.
بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید امری استثنایی باشد و مقام قضایی مکلف است در صورت ادامه بازداشت، ضرورت آن را مورد بررسی قرار دهد. بازداشت طولانیمدت بدون صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه یا تعیین وضعیت قضایی متهم، میتواند با اصل تناسب قرارهای تأمین کیفری و حق برخورداری فرد از رسیدگی سریع و عادلانه در تعارض قرار گیرد.
همچنین، مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهای تأمین کیفری باید با هدف تضمین حضور متهم، جلوگیری از فرار یا تبانی و دسترسی به وی صادر شوند و نباید به شکلی اعمال شوند که عملاً جایگزین مجازات پیش از صدور حکم قطعی شوند. عدم پذیرش وثیقه یا عدم بررسی امکان تبدیل قرار تأمین، در صورت فقدان ضرورت قانونی، میتواند موجب تضییع حقوق دفاعی متهم شود.
بر اساس ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در یک فرآیند قضایی عادلانه، مستقل و بدون تأخیر غیرموجه مورد رسیدگی قرار گیرد و از امکانات لازم برای دفاع از خود برخوردار باشد. همچنین مطابق ماده ۹ همین میثاق، بازداشت پیش از محاکمه نباید به قاعده عمومی تبدیل شود و افراد بازداشتشده باید در مدت زمان معقول تعیین تکلیف شوند.
بنابراین، تداوم بازداشت فخرالدین جعفرآقایی بدون اعلام عمومی جزئیات اتهامات، عدم دسترسی به آزادی موقت و بلاتکلیفی طولانیمدت، از جمله مواردی است که میتواند با اصول دادرسی عادلانه، حق آزادی و امنیت شخصی و تعهدات حقوق بشری دولتها در زمینه رعایت حقوق متهمان مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید