By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10d6
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، سمانه (سما) عموشاهی، زندانی سیاسی، به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، سمانه (سما) عموشاهی، متولد ۱۳۷۰، زندانی سیاسی محبوس در زندان دولتآباد (زنان) اصفهان، به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سمانه (سما) عموشاهی، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، از زندان دولتآباد اصفهان به مرخصی اعزام شد.”
این فرد مطلع که خود پیشتر در زندان دولتآباد بسر میبرده، در خصوص وضعیت این زندان عنوان کرد:”زندان دولتآباد، محل نگهداری زنان زندانی است و در این زندان اصل تفکیک جرائم رعایت نمیشود. وضعیت بهداشت و درمان زندانیان مناسب حال و شرایط جاری زندانیان نیست.”
سمانه (سما) عموشاهی، از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
لازم به ذکر است، سما (سمانه) عموشاهی، در آبان ماه ۱۴۰۳، توسط محمد توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از بابت اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد که ۸ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال تعلیق و ۲ سال آن لازمالاجرا شد.
همچنین، وی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «اغوا یا تحریک سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در دستهها و جمعیتها با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بهعنوان مجازات تکمیلی نیز، سما (سمانه) عموشاهی به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه ضبطشده از وی هنگام بازداشت اولیه به نفع دولت محکوم شد.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده سمانه (سما) عموشاهی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم صادره در مرحله بدوی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، عیناً تأیید شد و پس از اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس تعزیری علیه وی لازم به اجرا شد اما با توجه به اینکه ۸ سال از ۱۰ سال حبس تعزیری به مدت ۵ سال تعلیق شده بود، ۲ سال حبس تعزیری علیه سمانه (سما) عموشاهی لازمالاجرا شد.
سمانه (سما) عموشاهی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲ نیز توسط مأموران امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس از طی مراحل تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام، در مرداد ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود اما مجدداً در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اعزام سمانه (سما) عموشاهی به مرخصی در دوران تحمل حبس تعزیری، اگرچه یکی از حقوق پیشبینیشده برای زندانیان واجد شرایط است، اما ادامه اجرای حکم حبس علیه یک زندانی سیاسی، موضوع رعایت اصول دادرسی عادلانه، تناسب مجازات و حق برخورداری از حقوق بنیادین شهروندی را مطرح میکند.
مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه اتهام وی در دادگاه صالح و با رعایت موازین قانونی اثبات شود. همچنین، اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر میکند که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون انجام شود.
در خصوص اتهامات مطرحشده علیه سمانه عموشاهی، از جمله «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری در فضای مجازی» و سایر عناوین امنیتی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و بررسی دقیق ارکان مادی و معنوی هر اتهام ضروری است. صرف فعالیتهای مدنی، اجتماعی، رسانهای یا بیان دیدگاهها، بدون اثبات ارتکاب رفتار مجرمانه مشخص، نمیتواند بهتنهایی مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع جرائم) و اجرای اشد مجازات در پروندههای کیفری، باید با رعایت دقیق شرایط قانونی و پس از احراز مستقل هر یک از جرائم انجام شود. همچنین، مجازاتهای تکمیلی از جمله منع خروج از کشور، محدودیت فعالیت در فضای مجازی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، مطابق مواد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی، باید ضروری، متناسب با جرم و دارای توجیه قضایی روشن باشد و نباید موجب سلب نامتناسب حقوق اساسی فرد شود.
از سوی دیگر، بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان صرفاً به دلیل داشتن عقیده مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. همچنین، مطابق ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد و دولتها موظف به احترام و تضمین این حقوق هستند.
در خصوص شرایط زندان و گزارشهای مربوط به عدم رعایت تفکیک جرائم، وضعیت نامناسب بهداشت و دسترسی محدود به خدمات درمانی، یادآوری میشود که مطابق ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افراد محروم از آزادی باید با رفتار انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنان نگهداری شوند.
همچنین، بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، زندانیان باید از شرایط مناسب نگهداری، خدمات بهداشتی و درمانی کافی و برخورداری از حقوق انسانی خود بهرهمند باشند. بنابراین، هرگونه محدودیت علیه زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی، باید صرفاً در چارچوب قانون، ضرورت و با رعایت کرامت انسانی اعمال شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید