By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10t0
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، حسن خالصی با وضعیت بلاتکلیف در زندان سبزوار بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۲ مردادماه ۱۴۰۵، محسن خالصی، ۳۴ ساله، اهل شهرستان سبزوار، علیرغم طی مراحل بازجویی، بازپرسی و تنظیم کیفرخواست و گذشت بیش از ۱ سال از تاریخ بازداشت، با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان سبزوار بسر میبرد و با توجه به وضعیت نامطلوب خدمات درمانی و منع دسترسی محسن خالصی به داروی بیماری شخصیت دو قطبی وی در وضعیت روحی ـ روانی نامناسبی قرار دارد. از منظر حقوقی، وضعیت محسن خالصی از چند جهت قابل بررسی است. طولانیشدن بازداشت تا بیش از یک سال پس از پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، وضعیت نامشخص پرونده، ابتلای وی به اختلال دوقطبی، قطع دسترسی به داروی تجویزشده و مهمتر از همه گزارش چند مورد اقدام به خودکشی، موضوع را از یک مسئله عادیِ نگهداری متهم فراتر برده و برای مقام قضایی و مسئولان زندان، تکالیف جدی در زمینه حفظ جان و سلامت وی ایجاد میکند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مراحل بازجویی، بازپرسی و تفهیم اتهام محسن خالصی از مدتها قبل به اتمام رسیده و کیفرخواست وی با اتهاماتی از قبیل «محاربه از طریق ایجاد تحریق پایگاه بسیج به قصد مقابله با نظام اسلامی»، «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی جامعه از طریق ایجاد هیاهو و جنجال»، به شعبه یک دادگاه انقلاب سبزوار به ریاست قاضی غلامی ارجاع شده است. البته بخش دیگر این پرونده هم به شعبه دادگاه کیفری شهرستان سبزوار ارجاع شده، ولی هنوز رأی این پرونده صادر نشده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”با توجه به اینکه محسن خالصی از بیماری شخصیت دوقطبی در رنج است و داروی لیتیوم مصرف میکند، در روزهای اولیه بازداشت این دارو در اختیارش بود، ولی پس از مدتی کوتاه دسترسی وی به دارویش قطع شد و او در حال حاضر وضعیت روحی ـ روانی مناسبی ندارد و خانواده این زندانی هم به بازپرس و مسئولان قضایی صحبت کردند و قرار شده بود محسن خالصی به بیمارستان منتقل و بستری شود، اما در پی عدم صدور دستور قضایی توسط قاضی غلامی، اعزام محسن خالصی به بیمارستان تعلیق شده و این زندانی چندین مرتبه اقدام به خودکشی کرده است.”
لازم به ذکر است، محسن خالصی، در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴، همزمان با دستگیریهای گسترده شهروندان، در یکی از خیابانهای شهرستان سبزوار، توسط نیروهای امنیتی توأم با ضربوشتم بازداشت و پس از طی مراحل بازجوییها به زندان سبزوار منتقل شد، اما در شهریورماه ۱۴۰۴ به زندان مرکزی مشهد منتقل شد و مجدداً به زندان سبزوار بازگردانده شد.
۱. تکلیف قانونی نسبت به سلامت و جان زندانی
مطابق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، برخورداری زندانیان و مددجویان از خدمات بهداشتی و درمانی و رسیدگی به وضعیت سلامت آنان از وظایف نظام زندانبانی است. بنابراین، در شرایطی که بیماری روانی زندانی شناخته شده و مصرف دارو نیز گزارش شده است، قطع درمان بدون ارزیابی پزشکی و بدون تأمین درمان جایگزین، میتواند محل ایراد جدی حقوقی باشد.
با توجه به گزارش چند مرتبه اقدام به خودکشی، موضوع از نظر حقوقی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا مسئولان زندان و مقام قضایی باید اقدامات پیشگیرانه و درمانی متناسب با وضعیت وی را در دستور کار قرار دهند و نمیتوان سلامت و جان یک متهم یا زندانی را صرفاً به دلیل قرار داشتن وی در بازداشت نادیده گرفت.
۲. ضرورت اعزام به پزشک متخصص و ادامه درمان
بر اساس منشور حقوق شهروندی، بازداشتشدگان، محکومان و زندانیان حق برخورداری از مراقبتهای بهداشتی و درمانی را دارند و رفتارهای مغایر با کرامت انسانی نیز ممنوع است. ماده ۶۴ این منشور بهصراحت حق زندانیان نسبت به مراقبتهای بهداشتی و درمانی را مورد تأکید قرار داده است.
در نتیجه، در مورد محسن خالصی، با توجه به ادعای ابتلا به اختلال دوقطبی، مصرف لیتیوم، قطع دارو، وخامت وضعیت روحی و سابقه اقدام به خودکشی، اعزام وی برای ارزیابی تخصصی روانپزشکی و در صورت تشخیص پزشک، بستریشدن در مرکز درمانی، باید به صورت فوری مورد بررسی قرار گیرد.
۳. اصل کرامت انسانی و منع رفتار خشونتآمیز
اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میکند که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. همچنین ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری بر رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی در تمام مراحل دادرسی تأکید دارد.
بنابراین، حتی اگر اتهامات سنگینی مانند «محاربه» متوجه فرد باشد، صرف طرح اتهام یا صدور کیفرخواست موجب سلب حقوق بنیادین وی، از جمله حق برخورداری از درمان، سلامت و رفتار انسانی نمیشود.
۴. استمرار بازداشت و حق رسیدگی در مهلت متعارف
از آنجا که طبق متن گزارش، تحقیقات مقدماتی، بازجویی، بازپرسی، تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست انجام شده و پرونده به دادگاه ارجاع شده است، استمرار بلاتکلیفی متهم باید با توجه به ضرورت و تناسب قرار تأمین، وضعیت پرونده و مدت بازداشت مورد بررسی قرار گیرد.
اصل ۳۲ قانون اساسی و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت افراد را تابع تشریفات قانونی و نظارت قضایی کردهاند. همچنین اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به رسمیت میشناسد؛ بنابراین تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده، محسن خالصی از نظر حقوقی متهم است و نه مجرم.
۵. اتهام «محاربه» و ضرورت رعایت دقیق استانداردهای اثبات
اتهام «محاربه» از سنگینترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی است و در صورت انتساب و اثبات قانونی، میتواند پیامدهای بسیار سنگینی داشته باشد. با این حال، صرف درج عنوان اتهامی در کیفرخواست برای اثبات جرم کافی نیست و دادگاه باید ارکان قانونی جرم و ادله انتساب آن را بهصورت مستقل و مستدل بررسی کند.
از سوی دیگر، وضعیت روانی متهم نیز نمیتواند نادیده گرفته شود. قانون مجازات اسلامی در تعیین مسئولیت کیفری، وضعیت ادراکی و ارادی مرتکب را در شرایط مقرر قانونی مورد توجه قرار داده است؛ بنابراین در صورتی که درباره سلامت روانی وی و تأثیر آن بر رفتار منتسب به او تردیدی وجود داشته باشد، ارزیابی پزشکی قانونی میتواند در تعیین مسئولیت کیفری وی اهمیت اساسی داشته باشد.
۶. مغایرت احتمالی با تعهدات بینالمللی ایران
از منظر حقوق بینالملل نیز وضعیت این زندانی با چند حق اساسی ارتباط دارد. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از حق ذاتی هر انسان به زندگی حمایت میکند و ماده ۷، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را منع کرده است. ماده ۹ نیز بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت قانونیبودن سلب آزادی تأکید دارد و ماده ۱۰ مقرر میکند افرادی که از آزادی محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.
بنابراین، عدم دسترسی یک متهم مبتلا به بیماری روانی به درمان ضروری، در شرایطی که سابقه اقدام به خودکشی نیز درباره او گزارش شده، میتواند از منظر تعهدات بینالمللی دولت نسبت به حفظ جان و کرامت افراد محروم از آزادی نیز محل نگرانی جدی باشد.
جمعبندی
در مجموع، پرونده محسن خالصی از دو منظر اساسی نیازمند توجه فوری است: نخست، وضعیت قضایی و استمرار بازداشت طولانیمدت بدون تعیین تکلیف نهایی؛ و دوم، وضعیت جسمی و روانی و خطر جدی برای جان وی. با توجه به گزارش قطع داروی لیتیوم، وخامت وضعیت روانی و چندین مورد اقدام به خودکشی، مسئولان قضایی و سازمان زندانها مکلفاند موضوع را صرفاً به عنوان یک مسئله انضباطی یا زندانبانی تلقی نکرده و ارزیابی فوری پزشکی، دسترسی مستمر به درمان، مراقبت ویژه برای پیشگیری از خودآسیبرسانی و در صورت ضرورت انتقال به مرکز درمانی مجهز را فراهم کنند. ادامه نگهداری وی بدون تأمین این الزامات، میتواند با اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از درمان و تکلیف حاکمیت به صیانت از جان افراد محروم از آزادی در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید