مجید سمرقندی، تحت نظارت قضایی از زندان گنبدکاووس آزاد شد

از منظر حقوقی، آزادی مجید سمرقندی با استفاده از نظام نظارت الکترونیکی، در چارچوب قوانین کیفری ایران یک شیوه قانونی برای اجرای حبس خارج از محیط زندان محسوب می‌شود. مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، دادگاه می‌تواند در جرایم تعزیری، با رعایت شرایط مقرر قانونی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قرار دهد. همچنین آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی، نحوه اجرای این نوع نظارت و تعیین محدوده مراقبتی را مشخص کرده است.

در خصوص مجید سمرقندی، با توجه به اینکه بر اساس گزارش موجود، وی پس از تحمل حدود ۶ ماه از محکومیت ۳ ساله خود و با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شده و ادامه حبس خود را با محدوده مراقبتی ۱۰۰۰ متر سپری می‌کند، این وضعیت به معنای پایان محکومیت نیست؛ بلکه شیوه اجرای بخش باقی‌مانده حبس از زندان به نظارت الکترونیکی تغییر یافته است. مقررات مربوط به تعیین محدوده مراقبتی نیز مستقیماً بر مبنای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری تنظیم شده است.

از سوی دیگر، محکومیت وی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» و میزان حبس تعزیری، با توجه به تعلیق بخشی از مجازات، باید بر اساس مفاد حکم قطعی و مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات ارزیابی شود. استفاده از نظارت الکترونیکی، در صورت رعایت شرایط قانونی، می‌تواند از آثار زیان‌بار حبس در محیط زندان بکاهد و امکان حضور محکوم در کنار خانواده و جامعه را فراهم کند، هرچند محدودیت شدید شعاع حرکتی همچنان نوعی محدودیت قانونی بر آزادی رفت‌وآمد وی محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین‌المللی بشر نیز ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع بازداشت خودسرانه و ضرورت قانونی بودن سلب آزادی تأکید دارند. همچنین ماده ۱۰ میثاق مقرر می‌کند با اشخاص محروم از آزادی باید با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شود. در این چارچوب، استفاده از مجازات‌های غیرسالب آزادی یا شیوه‌هایی که حبس در محیط زندان را کاهش می‌دهد، با اصل ضرورت و تناسب در اجرای مجازات سازگارتر است.

با این حال، محکومیت یک فعال سیاسی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سیاسی، در صورتی که رفتار انتسابی صرفاً در چارچوب بیان عقیده، تجمع یا فعالیت مسالمت‌آمیز بوده باشد، از منظر ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قابل بررسی است؛ زیرا آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق شناخته‌شده بین‌المللی هستند و محدودیت آنها باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.