By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10GL
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳۰ مردادماه ۱۴۰۵، برای ۱۴ تن از شهروندان ساکن استان آذربایجان غربی کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، ناصر عتباتی ـ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور ۱۴ کیفرخواست در آن استان با اتهاماتی از قبیل «ترویج فحشا و فساد سازمانیافته» خبر داد. استفاده از تعابیری نظیر «عوامل فساد»، «مروجان فحشا» یا نسبت دادن قطعی رفتار مجرمانه به اشخاص، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، میتواند با اصل برائت در تعارض باشد. در این پرونده نیز با توجه به اینکه هویت ۱۴ متهم اعلام نشده و جزئیات ادله علیه آنان نیز منتشر نشده است، نمیتوان صرف صدور کیفرخواست را دلیلی بر مجرمیت آنان تلقی کرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در تشریح این خبر اعلام کرد:”طی روزهای گذشته، تعداد۱۴ فقره کیفرخواست برای ۱۴ پرونده کیفری با موضوع «ترویج فحشا و فساد سازمان یافته» صادر شده است.”
وی همچنین خواستار تشدید سرکوب، ارعاب، دخالت در حریم خصوصی شهروندان از سوی نهادهای امنیتی ـ انتظامی جمهوری اسلامی شد.
در این گزارش به هویت متهمانی که با اتهام مورد اشاره ناصر عتباتی تفهیم اتهام شدند اشاره ای نشده است.
از منظر حقوقی، صرف صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم نیست و تا زمانی که دادگاه صالح پس از رسیدگی و ارزیابی ادله، حکم قطعی صادر نکرده باشد، اصل بر برائت افراد است.
۱. اصل برائت و ممنوعیت پیشداوری
مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی که متهم به ارتکاب جرم شده است، تا زمانی که در یک دادرسی عمومی و عادلانه، تقصیر او به موجب قانون اثبات نشده، بیگناه محسوب میشود.
بنابراین، استفاده از تعابیری نظیر «عوامل فساد»، «مروجان فحشا» یا نسبت دادن قطعی رفتار مجرمانه به اشخاص، پیش از صدور حکم قطعی دادگاه، میتواند با اصل برائت در تعارض باشد. در این پرونده نیز با توجه به اینکه هویت ۱۴ متهم اعلام نشده و جزئیات ادله علیه آنان نیز منتشر نشده است، نمیتوان صرف صدور کیفرخواست را دلیلی بر مجرمیت آنان تلقی کرد.
۲. لزوم قانونی بودن اتهام
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ایجاب میکند که رفتار منتسب به هر فرد، دقیقاً با عنوان مجرمانه مقرر در قانون منطبق باشد. مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل تنها در صورتی جرم محسوب میشود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
بنابراین، عنوان کلی «ترویج فحشا و فساد سازمانیافته» به تنهایی برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست و مقام قضایی باید رفتار مشخص هر متهم، ماده قانونی مورد استناد، عناصر مادی و معنوی جرم و ادله اثبات آن را به صورت روشن مشخص کند.
۳. ضرورت تفکیک مسئولیت کیفری هر یک از متهمان
صدور ۱۴ کیفرخواست برای ۱۴ پرونده، مستلزم آن است که مسئولیت کیفری هر فرد به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. مطابق اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، نمیتوان صرف ارتباط یا معاشرت افراد با یکدیگر یا حضور آنان در یک محیط یا مجموعه را دلیل مشارکت در جرم دانست.
به بیان دیگر، اگر ادعای «سازمانیافته بودن» فعالیتها مطرح شده باشد، دادگاه باید نقش دقیق هر متهم، میزان مشارکت، قصد مجرمانه و رابطه وی با رفتار مجرمانه ادعایی را به صورت مستقل احراز کند.
۴. حق برخورداری از دادرسی عادلانه
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را تضمین کردهاند.
همچنین بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی مکلف به رعایت حقوق شهروندی و تضمین حقوق طرفین دادرسی هستند. بنابراین، متهمان باید از امکان اطلاع دقیق از اتهامات، دسترسی به وکیل، ارائه دفاع و اعتراض به ادله برخوردار باشند.
۵. ضرورت اطلاع دقیق متهم از اتهام
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم باید در کوتاهترین زمان و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از ماهیت و علت اتهام مطلع شود.
از این منظر، استفاده از عناوین کلی مانند «ترویج فحشا و فساد سازمانیافته»، بدون مشخص کردن رفتار مشخص منتسب به هر فرد، نمیتواند جایگزین بیان دقیق اتهام و مستند قانونی آن شود. متهم باید بداند دقیقاً چه عملی، در چه زمانی و چگونه به وی منتسب شده است تا امکان دفاع مؤثر داشته باشد.
۶. حق دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر
مواد ۵ و ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، حق برخورداری متهم از وکیل را به رسمیت شناختهاند. همچنین ماده ۱۴ میثاق بر حق متهم برای داشتن زمان و امکانات کافی جهت آمادهسازی دفاع و ارتباط با وکیل تأکید دارد.
بنابراین، در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی قضایی، هر یک از این ۱۴ متهم از دسترسی مؤثر به وکیل یا امکان آمادهسازی دفاع محروم شده باشند، چنین وضعیتی میتواند با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت داشته باشد.
۷. آزادی بیان و حق حریم خصوصی
چنانچه بخشی از رفتارهای مورد استناد در این پروندهها مربوط به فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، مجازی یا روابط خصوصی افراد باشد، موضوع از منظر مواد ۱۲ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۷ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل بررسی است.
ماده ۱۷ میثاق، دخالت خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات افراد را ممنوع کرده و ماده ۱۹ نیز آزادی عقیده و بیان را به رسمیت میشناسد. البته این حقوق مطلق نیستند، اما هرگونه محدودیت باید مبتنی بر قانون، ضروری و متناسب با هدف مشروع باشد.
بنابراین، اگر اقدامات قضایی یا امنیتی علیه این افراد صرفاً بر مبنای سبک زندگی، ارتباطات خصوصی، اظهار نظر یا فعالیتهای قانونی آنان صورت گرفته باشد، ضرورت و تناسب این محدودیتها باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
۸. منع برخورد خودسرانه و ضرورت تناسب اقدامات قضایی
ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است. بر اساس اصول حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار تأمین کیفری باید با توجه به شرایط پرونده، نوع اتهام، ادله موجود و ضرورت جلوگیری از فرار یا تبانی متهم صادر شود.
بنابراین، چنانچه در این پروندهها برای متهمان قرارهای سنگین تأمین یا بازداشت صادر شده باشد، ضرورت و تناسب آن باید به صورت جداگانه درباره هر فرد بررسی شود و صرف عنوان کلی و سنگین اتهام نمیتواند به تنهایی توجیهکننده سلب آزادی افراد باشد.
جمعبندی
در مجموع، صدور کیفرخواست مرحلهای از فرآیند کیفری و به هیچ عنوان معادل اثبات جرم یا محکومیت نیست. مطابق اصل برائت، ۱۴ فرد مورد اشاره باید تا زمان صدور حکم قطعی، بیگناه تلقی شوند.
از سوی دیگر، اگر اتهام «ترویج فحشا و فساد سازمانیافته» بدون تعیین دقیق رفتار مجرمانه، مستند قانونی، نقش هر متهم و ادله قابل اتکا مطرح شده باشد، این موضوع میتواند از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق دفاع، حق برخورداری از وکیل، ضرورت دادرسی عادلانه و منع مداخله خودسرانه در حریم خصوصی محل ایراد باشد.
همچنین، اظهارات مقام قضایی درباره ضرورت برخوردهای «سلبی و قانونی» با افرادی که به ادعای وی در این حوزه فعالیت میکنند، نباید جایگزین رسیدگی قضایی مستقل و بیطرفانه شود؛ زیرا مطابق استانداردهای بینالمللی، مبارزه با هرگونه جرم ادعایی نیز باید در چارچوب قانون، با رعایت اصل تناسب و با احترام کامل به حقوق بنیادین متهمان انجام شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید