By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10We
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، سهیلا حجاب بیدسرخی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۷ شهریور ماه ۱۴۰۵، سهیلا حجاب بیدسرخی، حدودا ۳۶ ساله، اهل استان کرمانشاه، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان کچویی کرج، علیرغم گذشت بیش از ۸ ماه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۲۴۰ روز از تاریخ بازداشت موقت سهیلا حجاب بیدسرخی گذشته و برای آزادی وی وثیقه ای به ارزش ۴ میلیارد تومان صادره است. در مرحله بازپرسی با اتهاماتی از قبیل «اقدام علیه امنیت ملی»، «ایجاد و ساماندهی گروههای معترض» و «لیدری در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴» مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه سهیلا حجاب بیدسرخی در اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی محمدپور ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
سهیلا حجاب بیدسرخی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در فردیس از توابع شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان کچویی کرج منتقل شده است.
این فعال مدنی، برای دومین مرحله، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی وقت محمد مفیسه ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم، بازداشت و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری فارس، با انتشار خبری مدعی شد که این فعال مدنی مرتکب جرائم امنیتی شده و پس از انتقال به خانه های امن آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی این بند امنیتی محبوس و در نهایت به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، تفهیم اتهام شده بود.
در ادامه پرونده سازی های مستمر بر علیه سهیلا حجاب بیدسرخی، وی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان قرچک ورامین، سپری می کرد در پرونده دوم قضائی خود از بابت اتهامات«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود اما ظاهرا حکمی به این فعال مدنی ابلاغ نشد.
سهیلا حجاب، ابتدا در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۷، در شیراز توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شده بود.
محاکمه سهیلا حجاب بیدسرخی در شرایطی که بنا بر اطلاعات منتشرشده، از زمان بازداشت تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی در جریان محاکمه از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده و جلسه رسیدگی نیز به صورت برخط (آنلاین) برگزار شده است، از منظر حقوق داخلی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
سهیلا حجاب بیدسرخی، از جمله زندانیان سیاسی است، که دوران محکومیتهای حبس خود خود را در زندانهای اوین، قرچک ورامین، زندا مرکزی سنندج و زندان دیزل آباد استان کرمانشاه سپری کرده است.
تداوم بازداشت موقت سهیلا حجاب بیدسرخی برای بیش از هشت ماه، بدون تعیین تکلیف نهایی پرونده، با اصل منع بازداشت خودسرانه و حق برخورداری از دادرسی عادلانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر در تعارض است.
مطابق ماده ۹ این اعلامیه، هیچکس نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود.
همچنین ماده ۱۰، برخورداری از رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف را برای هر فرد تضمین کرده است.
از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد متهم به ارتکاب جرم تا زمانی که جرم او در یک دادرسی عمومی و با رعایت تمامی تضمینهای لازم برای دفاع اثبات نشده باشد، بیگناه فرض میشود.
بنابراین، استمرار بازداشت موقت طولانیمدت، بدون تعیین تکلیف قضایی و در شرایطی که اتهامات مطرحشده هنوز در دادگاه به اثبات نرسیدهاند، با اصل برائت و حق برخورداری از تضمینهای دادرسی منصفانه مغایرت دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید