By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Zs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، وحید خدریخواه با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیلآباد) مشهد بسر میبرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۵، وحید خدریخواه، متولد: ۱۳۶۶، اهل و ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری و تنظیم کیفرخواست، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیلآباد) مشهد بسر میبرد. تداوم بازداشت وی بدون صدور حکم، با اصل ضرورت رسیدگی در مهلت متعارف و منع بازداشت خودسرانه مغایرت دارد. مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، طرح پرسشهای تلقینی، اغفالکننده یا خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه اعتبار ندارد. ماده ۱۹۵ نیز تفهیم صریح اتهام و ادله و ممنوعیت اکراه، اجبار و پرسشهای تلقینی را مقرر کرده است.
براساس این گزارش، وحید خدریخواه، اواخر دیماه ۱۴۰۴، در ارتباط با اعتراضات دیماه همان سال، توسط مأموران امنیتی در شهر مشهد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی(وکیلآباد) مشهد منتقل شد.
همچنین، کیفرخواست وحید خدریخواه، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل یا اداره دستهها با هدف برهم زدن امنیت کشور» به شعبه دادگاه انقلاب مشهد، ارجاع و این متهم محاکمه هم شده اسنت. برگزار شده، اما با وجود گذشت بیش از هفت ماه از زمان بازداشت، تاکنون حکمی در خصوص پرونده وی صادر نشده است.
لازم به ذکر است، وحید خدریخواه، در جریان اعتراضات سراسری زمستان ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر مشهد، دستگیر و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم شده بود دوران بازجویی و سپس بازپرسی به پرونده قضایی اش را سپری کرد و به زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد منتقل شد.
تداوم بازداشت وحید خدریخواه، در حالی که جلسه دادرسی پرونده وی برگزار شده اما نتیجه رسیدگی و حکم دادگاه اعلام نشده است، میتواند ناقض حق برخورداری از رسیدگی قضایی در مهلت متعارف و اصل منع بازداشت خودسرانه باشد.
۱. اصل برائت و استثناییبودن بازداشت
مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت است و هر اقدام سالب آزادی تنها به حکم قانون، با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. بنابراین، ادامه بازداشت پیش از صدور حکم باید مستند، متناسب و مبتنی بر ضرورت واقعی باشد؛ نه صرفاً ناشی از طرح اتهام یا طولانیشدن رسیدگی.
همچنین بر پایه ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچکس نباید خودسرانه دستگیر، بازداشت یا تبعید شود. تداوم بازداشت در وضعیتی که جلسه رسیدگی برگزار شده و پرونده در انتظار صدور رأی باقی مانده است، دستکم مستلزم ارائه دلایل روشن، مکتوب و قابل اعتراض برای ضرورت ادامه بازداشت خواهد بود.
۲. حق رسیدگی در مهلت متعارف و صدور تصمیم قضایی
ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی را مکلف میکند که با بیطرفی و استقلال کامل، در کوتاهترین مهلت ممکن به اتهام رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هر اقدامی که موجب طولانیشدن فرآیند دادرسی میشود، جلوگیری نمایند.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر شخص برای رسیدگی منصفانه، علنی و بیطرفانه به اتهام کیفری تأکید دارد. با توجه به انجام تحقیقات، صدور کیفرخواست و برگزاری جلسه دادرسی، استمرار بلاتکلیفی بدون صدور رأی، با تکلیف مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری و حق برخورداری از دادرسی منصفانه سازگار نیست.
۳. حق دسترسی به وکیل در مراحل بازداشت و تحقیقات
به موجب ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام آگاه شود و از حق دسترسی به وکیل و دیگر حقوق دفاعی برخوردار باشد. ماده ۴۸ نیز از آغاز تحتنظر قرار گرفتن، حق درخواست حضور وکیل را برای متهم به رسمیت میشناسد. ماده ۱۹۰ همان قانون نیز تصریح دارد که حق داشتن وکیل باید پیش از آغاز تحقیقات به متهم تفهیم شود.
حتی با درنظر گرفتن محدودیت مقرر در تبصره ماده ۴۸ درباره برخی اتهامات امنیتی، این محدودیت به معنای محرومکردن مطلق متهم از وکیل نیست؛ بلکه ناظر بر شیوه انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بنابراین، چنانچه آقای خدریخواه در دوران بازداشت، بازجویی و بازپرسی از هرگونه دسترسی مؤثر به وکیل محروم بوده باشد، این امر ناقض حقوق دفاعی وی و مغایر با مواد ۵، ۴۸ و ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری است.
۴. لزوم قانونیبودن و نظارتپذیری ادامه بازداشت
بر اساس ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی، ادله و حق اعتراض متهم در آن درج شود. به موجب مواد ۲۴۱ و ۲۴۴ نیز، متهم حق دارد فک یا تخفیف قرار تأمین را درخواست کند و پس از صدور کیفرخواست، دادگاه مکلف است درباره درخواست تخفیف تأمین اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۲۴۲ مقرر میدارد که ادامه بازداشت نیازمند بررسیهای ادواری، ذکر علت، ابلاغ تصمیم به متهم و فراهمبودن حق اعتراض است. بنابراین، درخواست میشود تمامی قرارهای ابقای تأمین، دلایل آنها، تأییدهای لازم و ابلاغهای صورتگرفته در اختیار متهم و وکیل وی قرار گیرد. در صورت فقدان هر یک از این تشریفات، ادامه بازداشت فاقد تضمینهای قانونی لازم خواهد بود.
۵. اعتبار اظهارات اخذشده در بازجویی
مطابق ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، طرح پرسشهای تلقینی، اغفالکننده یا خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه اعتبار ندارد. ماده ۱۹۵ نیز تفهیم صریح اتهام و ادله و ممنوعیت اکراه، اجبار و پرسشهای تلقینی را مقرر کرده است.
ازاینرو، چنانچه در مراحل بازجویی یا بازپرسی، حقوق یادشده رعایت نشده یا امکان دفاع مؤثر و برخورداری از وکیل فراهم نبوده است، استناد به اظهارات حاصل از آن مراحل باید با دقت مضاعف بررسی شود و هر اظهاری که در شرایط فشار، اجبار یا بدون رعایت تضمینهای قانونی اخذ شده، از عداد دلایل معتبر خارج شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید