By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-1196
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵شهریورماه ۱۴۰۵، محمد معین پور و الهام علیزاده، در بوکان و مریوان، بازداشت شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روزدوشنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۵، محمد معینپور، اهل شهرستان بوکان، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان، دستگیر و در زندان مرکزی بوکان بسر می برد.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۲۰ روز از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، برای آزادی وی وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان صادر شده است.
همچنین، از جمله اتهامات منتسب شده به محمد معین پور در مرحله بازپرسی«تبلیغ علیه نظام» و «خرید و فروش سلاح» عنوان شده است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، امروز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، الهام(سهیلا) علیزاده، ۳۰ ساله، اهل شهرستان مهاباد، توسط ماموران اداره اطلاعات آن شهرستان دستگیر شده است.
براساس این گزارش، دستگیری الهام(سهیلا) علیزاده، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، به منزل وی صورت گرفته است.
الهام(سهیلا) علیزاده، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات، روند قضایی پرونده و از وضعیت جدید حقوقی پرونده الهام(سهیلا) علیزاده، اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت محمد معینپور و الهام(سهیلا) علیزاده و شرایط گزارششده درباره وضعیت آنان، از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، با مجموعهای از حقوق بنیادین مرتبط با آزادی و امنیت شخصی، منع بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل و خانواده ارتباط مستقیم دارد.
مطابق ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهصورت خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هر بازداشت باید مستند به قانون باشد و فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان از دلایل بازداشت و اتهامات منتسب به خود مطلع شود. همچنین، بازداشت پیش از محاکمه نباید به یک قاعده عمومی تبدیل شود و اصل بر آزادی فرد در جریان رسیدگی قضایی است.
در خصوص محمد معینپور، تداوم بازداشت بیش از ۲۰ روز، نگهداری وی در زندان و تعیین وثیقه ۵ میلیارد تومانی، ضرورت بررسی تناسب و ضرورت ادامه بازداشت را مطرح میکند. مطابق استانداردهای بینالمللی، استفاده از بازداشت موقت باید استثنایی و مبتنی بر ضرورت مشخص باشد و صرف سنگین بودن اتهام یا مجازات احتمالی، بهتنهایی توجیهکننده محرومیت از آزادی نیست.
همچنین، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه توسط دادگاه مستقل و بیطرف را تضمین کرده است. این حق شامل اطلاع از ماهیت و علت اتهام، برخورداری از فرصت و امکانات کافی برای دفاع و دسترسی مؤثر به وکیل است.
بنابراین، فرد بازداشتشده باید بتواند از همان مراحل اولیه رسیدگی قضایی از حقوق دفاعی خود بهرهمند شود.
در مورد الهام(سهیلا) علیزاده نیز انتقال وی از منزل به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، بدون اعلام مصادیق اتهام و وضعیت قضایی پرونده، ضرورت رعایت تضمینهای مقرر در ماده ۹ میثاق را برجسته میکند. بازداشت در محلی تحت کنترل یک نهاد امنیتی، فرد را از حمایتهای قانونی برخوردار نمیکند و مقامات موظفاند امکان نظارت قضایی مؤثر بر قانونی بودن بازداشت را فراهم کنند.
همچنین ماده ۹ میثاق حق هر فرد بازداشتشده برای اعتراض به قانونی بودن بازداشت خود نزد دادگاه را به رسمیت میشناسد. دسترسی سریع به مرجع قضایی مستقل، از مهمترین تضمینهای جلوگیری از بازداشت خودسرانه و ناپدیدشدن افراد در چرخه بازداشتهای امنیتی است.
از سوی دیگر، ماده ۱۷ میثاق مداخله خودسرانه یا غیرقانونی در حریم خصوصی، خانواده و منزل افراد را ممنوع کرده است. بنابراین، ورود و تفتیش منزل الهام(سهیلا) علیزاده و ضبط احتمالی اموال یا وسایل شخصی وی باید بر مبنای قانون، ضرورت مشخص و نظارت قضایی مؤثر انجام شده باشد.
در خصوص اتهام «خرید و فروش سلاح» منتسب به محمد معینپور نیز، اصل برائت موضوع ماده ۱۴ میثاق تا زمان اثبات قطعی جرم در یک دادرسی عادلانه باید رعایت شود. صرف انتساب اتهام، موجب اثبات مسئولیت کیفری نیست و فرد باید امکان دسترسی به ادله اتهام، دفاع مؤثر و برخورداری از وکیل را داشته باشد.
در مجموع، بازداشت و تداوم محرومیت از آزادی محمد معینپور و بازداشت و انتقال الهام(سهیلا) علیزاده، در صورت فقدان ضرورت و مبنای قانونی روشن یا محرومیت آنان از تضمینهای قضایی، با تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت مفاد ۹، ۱۴ و ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد ۹، ۱۰ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. همچنین، تعیین وثیقه سنگین برای محمد معینپور باید با اصل ضرورت و تناسب قرار تأمین و حق برخورداری از آزادی در جریان رسیدگی قضایی سازگار باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید