بازداشت ۳ شهروند ساکن اردبیل توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در استان اردبیل ۳ تن از شهروندان را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، طی روزهای اخیر، سه تن از فعالان مدنی ساکن اردبیل به اتهام (ارتباط با فعالان و گروه‌های سیاسی خارج از کشور)، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در این استان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
قرارگاه ابوالفضل العباس سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این خبر مدعی شد:”این افراد که با ایجاد گروه‌هایی قصد فعالیت علیه امنیت ملی، از طریق پرتاپ کوکتل مولوتف و ایجاد آتش سوزی را داشتند، طی اقدامات فنی سایبری و اطلاعاتی در اطلاعات سپاه استان اردبیل بازداشت شدند.”
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:”بازداشت شدگان مذکور مبادرت به ارتباط گیری با (رسانه های ضد انقلاب) کرده و با ایجاد اکانت های متعدد در شبکه های اجتماعی اقدامات مجرمانه دیگری از قبیل (تشویش اذهان عمومی)، (نشر اکاذیب) (سیاه نمایی و هدایت اغتشاشگران) داشتند.”
در این گزارش، به هویت و مشخصات فردی این افراد اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، در ادبیات گفتاری، نوشتاری و محاوره ای مسئولان قضایی، انتظامی، امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی در ایران به شهروندان معترض (اغتشاشگر) و به تجمعات اعتراضی (اغتشاشات) می گویند تا از این طریق بتوانند دامنه سرکوب و ارعاب را بر جامعه ایران بیش از پیش گسترش دهند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
