•                    
  •                  
سه شنبه , ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, ژانویه 31

اعتراضات سراسری؛ محکومیت امیر عزیزی به تحمل حبس و شلاق

0
129

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۸آذر ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای امیر عزیزی را به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دانشجویان متحد، طی روزهای اخیر، امیر عزیزی، دانشجوی رشته معماری در دانشگاه تهران، شاعر و نویسنده، محبوس در زندان اوین، توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۷۲ ضربه شلاق محکوم شد.

براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که‌ منجر به صدور چنین حکمی بر علیه امیر عزیزی شده اطلاعی در دسترس نیست.

لازم به ذکر است، امیر عزیزی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش با توجه به عدم حضور وی در منزل برای تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱ به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین‌ احضار و پس از حضور در آن مکان بازداشت شد.

امیر عزیزی، در حال حاضر در زندان اوین بسر می برد و تا لحظه تنظیم‌ این خبر با آزادی وی با تودیع وثیقه موافقت نشده است.

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این‌ اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام‌ فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.

سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.

همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.

همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان‌ ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.