•                    
  •                  
جمعه , ۱۴ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, فوریه 4

افزایش شمار شهروندان بازداشت شده به اتهام جاسوسی برای کشور اسرائیل

0
87

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات، شماری از شهروندان را به اتهام (همکاری با موساد) بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، امروز سه شنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه ای از بازداشت ۱۳ شهروند در استانهای تهران، اصفهان، یزد، آذربایجان غربی و گلستان، به اتهام (همکاری با سازمان جاسوسی اسرائیل-موساد) شد.

وزارت اطلاعات تعداد کل افراد تحت نظر را ۲۳ نفر و تعداد بازداشت شدگان تا به امروز را ۱۳ نفر عنوان کرد و مدعی شد:”سر پل این شبکه با نام مستعار (سیروس) در یکی از کشورهای اروپایی اقامت داشته و از طریق اینستاگرام و واتس‌آپ اقدام به شناسایی و برقراری ارتباط اولیّه با افراد در داخل کشور می‌کرد.”

در بخش دیگری از این اطلاعیه همچنین ادعا شده:”این‌افراد در صدد ترور یک مقام نظامی و انجام چندین عملیات خرابکاری در شهرهای بزرگ کشور و نیز انتقال مواد منفجره در مقیاس بالا از مرزهای دریایی جنوب کشور بود که همه این‌ افراد، پیش از هر اقدامی شناسایی و بازداشت شدند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای از بازداشت شماری از شهروندان در قالب ۴ تیم عملیاتی به اتهام (جاسوسی برای اسرائیل) در چند نقطه از ایران در همین پرونده خبرداده بود.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ارگانهای امنیتی ایران، در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان را با اتهاماتی مرتبط با جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا تحت عنوان پروژه نفوذ، تفهیم اتهام و محکوم به حبس های طولانی مدت و یا اعدام کردند تا بتوانند از این طریق وجهی موجه برای سرکوب و ارعاب بر علیه شهروندان داشته باشند و با توجه به عدم‌ وجود شفافیت قضایی در ایران مشخص نیست که ادعای وزارت اطلاعات در خصوص این افراد واقیعت دارد یا خیر.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.