تداوم بلاتکلیفی سمانه اصغری در زندان قرچک ورامین و آزادی حسن محمدپناه و آرمین شریفی راد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، سمانه اصغری، بطور بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد. از سوی دیگر، آرمین شریفی راد، فعال سیاسی ساکن استان البرز و حسن محمدپناه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ساکن شهرستان گرمسار در راستای بخشنامه قوه قضائیه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک، دانشجوی دانشجوی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه خوارزمی تهران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، علیرغم گذشت ۱۳۳ روز از تاریخ بازداشت، بطور بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین بسر می برد و در پی ممانعت ابوالقاسم صلواتی با صدور دستور آزادی از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سمانه اصغری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران؛”پرونده خانم اصغری با ۶ عنوان اتهامی از سوی ۲ شعبه بازپرسی جداگانه در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منجر به تاخیر در روند حقوقی پرونده اش شده جهت ارجاع کل پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی شده است. جلسه دادگاه سمانه حدود ۱۴ روز پیش برگزار شد اما تا به امروز حکمی به او ابلاغ نشده است.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”با توجه به بخشنامه قوه قضاییه، مسئولان زندان قرچک روز سه شنبه هفته گذشته به سمانه اعلام کردند که آزاد خواهد شد با این حال از آزادی او جلوگیری کردند و این در حالی بود که خانواده و دوستان وی برای آزادی سمانه به زندان قرچک ورامین مراجعه کرده بودند اما به آنها اعلام شد که آزادی وی منتفی است و دستور آزادی هنوز از طرف ابوالقاسمصلواتی صادر نشده است.”
این منبع مطلع همچنین افزود:”سمانه اصغری، از روز بازداشت در حالی که دور دوران بازجویی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق یک متهم محروم بود بازجوئی و تفهیم اتهام شد و از سوی دیگر با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی و وضعیت وخیم بهداشتی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات اعتصاب غذا کرده بود و در حالی که اعتصاب وی ادامه داشت در تاریخ ۲۳ آبان ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد.”
لازم به ذکر است، سمانه اصغری در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در واکنش به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا بود و پس از مدتی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
وبسایت امتداد هم در خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، آرمین شریفی راد، فعال سیاسی و دبیر حزب جوانان در استان البرز و محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی این شهر، پس از اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آرمین شریفی راد، با توجه به اعمال بخشنامه قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط به مناسبت ۲۲ بهمن) یاد می شود و پس از صدور قرار منع تعقیب برای این فعال سیاسی، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، آرمین شریفی راد، اواسط آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به پلیس فتا در استان البرز به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، بازداشت و پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج منتقل شده بود.
شورای صنفی دانشگاههای کشور هم در خبری افزود؛ روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، حسن محمدپناه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی در دانشگاه ایوانکی از توابع شهرستان گرمسار و از بازداشت شدگان اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ در تهران، بطور مشروط آزاد شد.
آزادی حسن محمدپناه، با توجه به اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده وی و با صدور قرار منع تعقیب برای او صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، حسن محمدپناه، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط یکی از ارگانهای امنیتی در میدان انقلاب تهران بازداشت شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.