حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جواد روحی، اهل استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری و محکوم به اعدام در زندان مرکزی ساری بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جواد روحی، متولد: ۱۳۶۶، اهل توابع شهرستان آمل در استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهرستان نوشهر و محکوم به ۳ بار اعدام در انتظار اعلام رای پرونده خود از سوی دیوان عالی کشور است.
براساس این گزارش، جواد روحی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ و چند روز پس از مرگ مهسا امینی در جریان اعتراضاتی که در بخش‌های زیادی از کشور برگزار شد در میدان آزادی نوشهر بازداشت و در نراحل دادرسی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ساری از بابت اتهامات (افساد فی‌الارض) و (محاربه)، (ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن و توهین به مقدسات)، (احتراق و تخریب اموال) و (تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) با وکالت مجید کاوه و عادل علیپور، که بعد از صدور حکم، وکالت جواد روحی را برعهده گرفتند به ۳ بار اعدام محکوم شد. مجید کاوه یکی از وکلای پرونده در گفت‌وگویی با روزنامه شرق مواردی را که در لایحه فرجام‌خواهی به دادگاه ارائه کرده‌اند، بیان می‌کند.
در ابتدا یک تصویر کلی از پرونده و موارد اتهامی آقای روحی بیان می‌کنید؟
“موکل بنده، جواد روحی، ۳۵ساله، دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق و اهل یکی از روستاهای شهرستان آمل هستند. ایشان سه روز قبل از تاریخ دستگیری برای دیدار با همسر سابقش به نوشهر آمده بود. از آنجایی که ایشان وضع مالی چندان مناسبی نداشتند، در چند روز حضورشان در نوشهر در فضای سبز مقابل یکی از هتل‌های شهر می‌خوابیدند. از قضا یکی از شب‌های بیتوته ایشان مقابل این هتل مصادف شد با اولین شب اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی در شهر نوشهر. موکل بنده در غروب اولین روز اعتراضات در یک فروشگاه موبایل مشغول خرید بودند که با جمعیت معترضانی که به سمت میدان آزادی نوشهر می‌رفتند، مواجه شده و با آنها همراهی می‌کند. در میدان شهر جواد روحی تحت تأثیر جو موجود و همچنین قرص‌هایی که بابت بیماری اعصاب و روانش مصرف می‌کرده، با مردم همراهی می‌کند. در‌این‌میان و در بین دست‌زدن حاضران ایشان در میدان شهر و به دور آتشی که روشن شده، می‌رقصند و بعد چند شال و روسری را که زنان معترض از سرشان برداشته بودند، از آنها گرفته و به آتش می‌اندازد. همچنین گروهی از جمعیت حاضر به سمت یکی از کانکس‌های راهور حمله می‌کنند و آن را آتش می‌زنند. بعد از اینکه تخریب کانکس صورت می‌گیرد، موکل بنده داخل کانکس می‌رود؛ ولی تخریبی انجام نمی‌دهد و چیزی را آتش نمی‌زند. به گفته خودش تنها چند مورد از وسایل را از داخل کانکس خارج می‌کند. بعد از پراکنده‌شدن جمعیت ایشان هم به محل استقرار خود روی چمن‌های هتل شهر برمی‌گردند. در این لحظه مأموران متوجه حضور ایشان می‌شوند و او را دستگیر می‌کنند. در مراحل بازجویی از او درباره حریق عمدی و تخریب کانکس سؤال می‌شود. همچنین از او درباره تحریک مردم برای هجوم برای تخریب اماکنی مانند نیروی انتظامی، زندان و… سؤال می‌شود. همچنین از موکل بنده درباره آتش‌زدن قرآن مجید سؤال می‌شود که او به‌شدت منکر این مسائل است. همچنین در این زمینه دلیل قانونی هم به موکل بنده ارائه نشده که متهم به انجام این کار با این شواهد است. به صرف چند عکس موکل بنده در حال رقصیدن یا انداختن شال و روسری به داخل آتش یا عکس مبهمی از داخل کانکس نیروی انتظامی به موکل بنده تفهیم می‌شود که شما آنجا بودی و مردم را تحریک کردی به اینکه به سمت ساختمان نیروی انتظامی، زندان و فرمانداری هجوم ببرند. موکل بارها و بارها به‌صراحت منکر این اتهامات بوده. در اینکه او به دور آتش رقصیده یا شال و روسری‌هایی که زنان به او می‌دادند تا بسوزاند شکی نیست و اقرار کرده به این مسئله. همچنین اقرار کرده که شعارهایی هم سر داده و این مورد انکار او نیست؛ اما اینکه او قرآن را سوزانده باشد یا جایی را آتش زده باشد، هرگز چنین موضوعی را قبول نکرده و چنین اعترافی ندارد. در پرونده محاکماتی موکل هم هیچ دلیلی مبنی بر ارتکاب چنین جرائمی وجود ندارد. چه در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی و چه در مرحله رسیدگی به پرونده ایشان در دادگاه انقلاب ساری دلیل قانونی در این زمینه وجود ندارد. در نهایت موکل در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ از طریق ضابطان بازداشت شده و راهی بازداشتگاه می‌شوند. در آنجا تحقیقات از ایشان شروع می‌شود. غالب اتهاماتی که متوجه ایشان کردند، بدون دلیل بوده. موکل بنده مؤکدا اتهامات را چه در مرحله تحقیق و چه نزد بازپرس رد کردند و قبول نداشتند. در مجموع یک‌سری اقدامات تحقیقاتی از طرف ضابطان انجام می‌شود که با توجه به مهم‌بودن پرونده و اتهامات سنگینی که متوجه متهم شده، به نظر تحقیقات جامع و کاملی نیست. نهایتا با تشکیل پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر اتهامات تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی (ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، اهانت به مقدسات (موضوع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی) و اهانت به مقام رهبری (موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی) ابتدا به ایشان تفهیم می‌شود. در ادامه تأکید ضابطان بر این بوده که موکل بنده نسبت به آتش‌زدن قرآن و اهانت به کلام‌الله مجید اقدام کرده است. هیچ دلیلی در پرونده برای این اتهام ارائه نشده، به جز چند عکس مبهم که موکل را در حال انداختن شالی به درون آتش نشان می‌دهد که هرگز ما دلیلی پیدا نکردیم که دلیلی بر اهانت به کلام‌الله در آن دیده شود. درباره اتهامات دیگر هم باید توجه داشت که وقتی می‌خواهیم جرمی را به شخصی نسبت دهیم، ادله اثبات مشخص هست و قانون‌گذار ادله اثبات را در نظر گرفته و در موارد مختلف ذکر کرده است؛ ولی در مجموع هیچ دلیلی که بتوان به آن تکیه کرد و اتهامی را متوجه موکل برای جرائم مواد ۵۰۰، ۵۱۲، ۶۱۰، ۵۱۳، ۵۱۴ قانون مجازات و چه اتهام ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص افساد فی‌الارض موکل و اتهامات دیگری که در دادنامه علیه موکل ایراد شده کرد، وجود ندارد. همچنین ایرادات عمده‌ای نسبت به روند تحقیقات مقدماتی در دادسرا وجود دارد. نهایتا با تشکیل پرونده‌ای که در شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر برای موکل انجام می‌شود، بازپرس محترم موکل را دعوت و تحقیقاتی را درباره جرائمی که اشاره شد، به عمل می‌آورد. ضابطان اصرار بر این دارند که موکل هم درخصوص تخریب کانکس پلیس راهور و هم آتش‌زدن آن نقش مستقیم داشته و در گزارشی که به بازپرس ارائه دادند، نقش لیدری برای ایشان در نظر گرفتند. همچنین موکل را متهم کردند به اینکه جمعیت حاضر در مرکز تجمعات شهر نوشهر را تحریک به حمله به اماکن دولتی کردند؛ اما هیچ دلیل اثباتی در این زمینه به موکل تفهیم نشده. نهایتا بازپرس بدون تکیه بر دلیلی قانونی که قانون‌گذار صراحتا در مواد ۱۷۲ تا ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته، موکل را به جرائمی که خدمت‌تان عرض کردم متهم کردند.”
ماجرای آتش‌زدن قرآن در نوشهر چیست؟ آیا پرونده‌ای در‌این‌باره تشکیل شده یا فیلم و عکسی موجود است که چنین جرمی اتفاق افتاده؟
“درمورد آتش‌زدن قرآن، در شب تجمعات هنوز ما اطلاع دقیقی نداریم. نمی‌دانیم که این اتفاق واقعا رخ داده یا گزارش ضابطان بوده ولی به هر حال ما در لایحه فرجام‌خواهی هم بارها اشاره کردیم که موکل معتقد به دین اسلام است و حتی بارها و بارها سفرهای زیارتی به مشهد و اماکن مذهبی داشته است. اینکه بر چه مبنا و اساسی این اتهام را به آقای روحی نسبت دادند اطلاعی در دست نیست چون امری انتزاعی است و مربوط به ضابطان است.”
در پرونده دلیل اثباتی مشخصی در خصوص این ادعا ارائه شده؟
“در پرونده محاکماتی موکل هم هیچ دلیل اثباتی در این زمینه وجود ندارد. ضابطان چند عکس را که موکل به دور آتش می‌رقصد و شالی را به آن پرتاب می‌کند، در پرونده ضمیمه کرده‌اند. ظاهرا یکی از کارشناسان پرونده روی یکی از تصاویر قلمی می‌کشد و ادعا می‌کند چیزی که در این صحنه در دست موکل قرار داد قرآن است که به آتش پرتاب می‌شود. در پرونده حتی بقایای سوخته چیزی که گفته می‌شود ممکن است قرآن بوده باشد وجود ندارد. همچنین هیچ عکس یا فیلمی در این خصوص وجود ندارد. همچنین هیچ گواهی نیامده تا گواهی بدهد که موکل بنده قرآنی را در آن شب آتش زده و تنها مدرک همین تصویری است که در آن به صورت واضح چیزی مشخص نیست. همچنین در روند تحقیقات مقدماتی چه نزد ضابطان و چه نزد بازپرس بارها از موکل بنده سؤال می‌شود که آیا شما قرآن را آتش زدید که ایشان با قاطعیت اعلام می‌کنند چنین کاری را انجام نداده‌اند.”
صدور سه حکم اعدام برای آقای روحی با جرائم ارتکابی نسبتی دارد؟
“مجازات‌های سلب حیات برای جرائم مختلفی از سوی قانون‌گذار در نظر گرفته شده از جمله درباره جرائم مربوط به امنیت قانون‌گذار با عنوان (محاربه) و (افساد فی‌الارض) به آن اشاره کرده است. اما اینکه آیا این حکم متناسب با جرائم است باید بگویم که موضوع مفصلی است. در گام اول باید بدانیم که آیا موکل جرائم نسبت داده‌شده را مرتکب شده یا خیر که پاسخ بنده این است که ایشان چنین جرائمی را انجام نداده است. همان‌طورکه گفتم هیچ دلیل اثباتی در این زمینه وجود ندارد. گویا بازپرس بر مبنای علم قاضی که یکی از دلایل اثباتی در قانون ما به شمار می‌رود چنین قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفرخواستی را از دادسرای عمومی نوشهر صادر کرده است. این در حالی است که به عقیده ما موضوع علم قاضی به قاضی محکمه مربوط می‌شود. در واقع منظور از علم قاضی صادرکننده حکم است و این موضوع در مرحله تحقیقات اولیه رعایت نشده است. موکل بنده در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری به ۳ بار اعدام محکوم شده است. یکی از این اعدام‌ها بابت اتهام (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرائم گسترده علیه امنیت) است. یکی دیگر از احکام اعدام بابت (محاربه)، یعنی ارتکاب جرم (تخریب و احراق عمدی اماکن) صادر شده و سومین حکم اعدام آقای روحی بابت ارتکاب جرم (توهین به مقدسات و آتش‌زدن قرآن) است.”
گویا آقای روحی از یک بیماری اعصاب و روان هم رنج می‌برند. آیا در رسیدگی به پرونده به این موضوع هم پرداخته شده و بررسی‌هایی صورت گرفته است؟
“موکل بنده در مرحله تحقیقات مقدماتی به ضابطان و بازپرس صراحتا اعلام می‌کند که بیمار است و قرص‌هایی را که پزشک برای ایشان تجویز کرده، مصرف می‌کند. حتی اسامی قرص‌ها را هم در اختیار آنها قرار می‌دهد. در پرونده شخصیت موکل هم به این مورد بیماری اشاره شده است. علاوه بر این در زمان رسیدگی به پرونده ایشان در دادگاه وکیل تسخیری ایشان به این مورد اشاره و تقاضا می‌کند که موضوع به پزشکی قانونی ارجاع داده شود تا صحت و سقم آن مشخص شود که توجهی به این مسئله نمی‌شود. نهایتا در لایحه فرجام‌خواهی که من و همکارم دکتر علیپور در این زمینه تنظیم کردیم مستندات پزشکی و گواهی پزشکی و مستندات مربوط به بستری‌شدن ایشان در بیمارستان را در زمینه بیماری اعصاب و روانش تقدیم دیوان کردیم. قانون‌گذار هم در موارد مصرحی به مسئله ابتلای شخص بیمار اشاره می‌کند و این را که اگر با مصرف قرص اراده از شخص گرفته شود، رافع مسئولیت کیفر دانسته که متأسفانه این موضوع مورد توجه قضات محترم قرار نگرفته است.”
مهم‌ترین ابهاماتی که در پرونده آقای روحی وجود دارد که مبنای استدلال شما در فرجام‌خواهی شده چیست؟
“عمده ایرادات پرونده محاکماتى جواد روحى که در فرجام‌خواهى به دیوان عالى کشور هم به آن اشاره شد را می‌توان موارد ۹گانه دانست که شامل؛ بی‌توجهی به بحث بسیار حائز اهمیت عدم مسئولیت کیفری موکل در حین ارتکاب رفتار. دیگر اینکه غفلت از تداخل عناوین مجرمانه موضوع حکم و قواعد مربوط به تعدد معنوی که موجب شده موکل هم به کیفر جرم ذی‌المقدمه و هم به مجازات جرم مقدمه محکوم شود. همچنین تخطی از اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها به جهت تفهیم اتهام و تعیین مجازات برای رفتاری که در قوانین موضوعه فاقد وصف مجرمانه است. نکته چهارم اینکه استناد به اقرار متهم برای صدور حکم، درحالی‌که چنین اقراری در اوراق پرونده قابل مشاهده نیست. از سوی دیگر بی‌توجهی به ادعای مطرح‌شده از جانب موکل مبنی بر اعمل فشار و اکراه در بازجویی. همچنین فقد ادله اثباتی و صدور حکم بر مبنای علم قاضی، بدون تصریح به این امر و بی آنکه مبادی و طرق تحصیل علم -به منظور فراهم‌کردن امکان اعمال نظارت دادگاه عالی- در حکم مورد تصریح قرار گیرند. از سوی دیگر قصور نسبت به تحصیل و وارسی ادله و به ویژه کوتاهی در اخذ و استماع اظهارات شهود حاضر در صحنه. نامشخص‌بودن طریق احراز رکن مادی یا معنوی جرائم منتسب به موکل به نحوی که در برخی موارد کوچک‌ترین دلیلی برای وقوع رفتار مادی جرم وجود ندارد و حتی یک بار هم در پرونده اشاره‌ای به موضوع نشده است. نکته پایانی هم اینکه تفسیر بسیار موسع، خلاف اصول و مشوش از نصوص قانونی و محکوم کردن موکل بدون درنظر گرفتن اقتضائات و الزامات حقوقی تفسیر این متون.”
رئیس کل دادگستری استان مازندران در زمان صدور حکم ۳ بار اعدام برای جواد روحی تائید کرد که جواد روحی با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم بوده است.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک فرآیند دادرسی شد.
همچنین، سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، نسبت به محرومیت از حق دادرسی عادلانه در پرونده جواد روحی هشدار داد و خواستار تشکیل یک دادگاه صالحه و بررسی پرونده جواد روحی توسط قضاتی بی طرف منطبق با اصول مندرج در اسناد بین‌المللی حقوق بشر شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود در مراحل بازجویی، بازپرسی، دادرسی و ممانعت از دسترسی فرد به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
