
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران، زینب همرنگ سیدبگلو را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، زینب همرنگ سید بگلو، فرهنگی بازنشسته و زندانی سیاسی پیشین، ساکن تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی پیشتر هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به پس از بازداشت و طی مراحل قضایی به تحمل حس محکوم و در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرده بود طی ماه های اخیر بطور مشروط آزاد شده بود.
براساس این گزارش، از علت دقیق بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت مجدد زینب همرنگ سید بگلو شده اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، زینب همرنگ سید بگلو، بیماریهای متعدد همچون نوسان فشار خون، مشکلات کلیوی و ناخنک چشم در رنج است و پس از بازداشت با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی در زندانها از حق دسترسی به خدمات پزشکی محروم است.
همچنین، با توجه به روند جاری (عادت) در دستگاه قضایی و امنیتی حال حاضر در ایران، زینب همرنگ پس از بازداشت از حق دسترسی به وکیل و یا هرگونه مشاوره حقوقی محروم است.
زینب همرنگ، پیشتر هم در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که برای سفر به شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی رفته بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود به زندان اوین در تهران منتقل و اواخر آذر ماه ۱۴۰۱، پیش از اتمام دوران حبس خود از زندان اوین آزاد شده بود.
این فرهنگی بازنشسته، در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده زینب همرنگ به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۵ سال حبس برای وی لازم به اجرا شد.
زینب همرنگ سیدبگلو، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و پس از انتقال به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.