ارجاع پرونده توحید درویش به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تبریز

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم بدوی صادره بر علیه توحید(لقمان) درویش را نقض و پرونده وی را به شعبه هم عرض ارجاع کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم بدوی صادره بر علیه توحید(لقمان) درویش، متولد؛ ۱۳۷۴، متاهل و دارای ۲ فرزند، اهل روستای گرناویک از توابع بخش قطور واقع در شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی و ساکن تبریز، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از ارجاع به شعبه ۹ دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی جهت تعیین تاریخ دادرسی مجدد به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شد. وی پیشتر به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مسعود شمس نژاد، یکی از وکلای توحید (لقمان) درویش،‌ ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود افزود:”پس از ارجاع پرونده موکل لقمان (توحید) درویش محکوم علیه دادگاه انقلاب تبریز، دیوان عالی کشور ضمن قبول دفاعیات اینجانب و همکار ارجمندم، وی را از جرم انتسابی محاربه تبرئه و دادنامه برای رسیدگی مجدد نقض شد.” 

با توجه به دادنامه صادره توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور:”با توجه به محتویات پرونده فرجام خواهی آقای درویش نسبت به دادنامه صادره از شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز وارد تشخیص میگردد زیرا یکی از ارگان تشکیل دهنده بزه (محاربه)، (کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است که البته ارعاب با وجود تهدید و کشیدن سلاح ایجاد خواهد شد، در غیر اینصورت ارعابی به وجود نخواهد آمد. دادگاه وی را به پرداخت ۵٠ میلیارد ریال در حق بانک سپه میدان جهاد نصف راه تبریز محکوم کرده و این در حالی است که وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در صفحات ٨٣ الی ٨٩ پرونده، خسارت وارده به این بانک ١٧ میلیارد ریال برآورد شده است، با این اوصاف، نظر به مراتب و گزارش فوق، دادنامه فرجام خواسته جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض صادر کننده رای مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۴۶٩ قانون نقض میگردد.” 

لازم به اشاره است، توحید (لقمان) درویش، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، از بابت اتهام (محاربه) به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان اهواز و پرداخت ۵۰ میلیارد ریال وجه نقد بعنوان جزای نقدی بابت خسارت (تحریق) در حق بانک محکوم شده بود. 

توحید (لقمان) درویش، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، در برگزاری جریان اعتراضات سراسری در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.