بازداشت انور شیخه و رحمان قادری برای سپری کردن حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، رحمان قادری و انور شیخه، پس از اتمام دوران دادرسی برای تحمل حبس بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۱، رحمان قادری، فرزند: کریم، اهل: پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی به همراه انور شیخه، فرزند: علی، اهل، شهرستان پسوه از توابع استان آذربایجان غربی، پس از احضار به شعبه اجرای احکام برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شدند.
براساس این گزارش، انور شیخه و رحمان قادری، پس از دریافت ابلاغیه و مراجعه به واحد اجرای احکام برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان نقده منتقل شدند.
لازم به اشاره است، رحمان قادری، پیشتر توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر، محاکمه و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم)، تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد.
لازم به ذکر است، رحمان قادری، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجوئی به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
همچنین، انور شیخه، در سال ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر از بابت اتهاماتی مرتبط با (همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران) محاکمه و در نهایت به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
انورشیخه، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراح بازجویی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان نقده منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفندماه ١٤٠٠ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
