حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد خانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از تحمل بخشی از حبس ۳ سال و ۶ ماه خود، بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد خانی، مترجم و فعال ادبی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری لازم به اجرای خود بطور مشروط و در راستای اعمل بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد. محمد خانی، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ سال و ۶ ماه خود بود.
یک منبع مطلع در تائید این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”پیش از ظهر پنجشنبه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ محمد خانی پس از اطلاع از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده اش بطور مشروط آزاد شد.”
لازم به اشاره است، محمد خانی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، محمدخانی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام )به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی به سپری کردن ۶ ماه کار اجباری در آسایشگاه کودکان معلول ذهنی، دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی و توقیف اموال ضبط شده در مراحل تفتیش منزل وی محکوم شد.
این حکم اواخر بهار ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا شد و محمد خانی در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال ادبی، در حالی که دوران حبس خود در محرومیت از حق درمان قطعی بیماری خود در زندان اوین سپری می کرد در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی به بند قرنطینه و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
