اقدام به بازداشت بهروز علوی و بلاتکلیفی بختیار محمدزاده در بازداشت
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان سقز، اقدام به بازداشت بهروز (دیاکو) علوی کردند. همچنین، بختیار محمدزاده، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دره شهر بازداشت و از وضعیت وی اطلاعی در دسترس نیست.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، صبح دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقّز از توابع استان کردستان، با یورش به منزل بهروز (دیاکو) علوی، دبیر زبان انگلیسی و فعال صنفی فرهنگیان، در صدد بازداشت وی بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفت.
براساس این گزارش، ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز، پیش از مراجعه به منزل بهروز علوی، از دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان حکم بازداشت و تفتیش منزل این فعال صنفی فرهنگیان را دریافت کرده بودند.
لازم به اشاره است، پرونده قضایی بهروز (دیاکو) علوی، در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز در حال بررسی است اما از مصادیق حقوقی این فعال صنفی فرهنگیان در آن پرونده اطلاعی حاصل نشده است.
بهروز (دیاکو) علوی، معلم زبان انگلیسی در مقطع متوسطه و از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان استان کردستان است.
کُردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، بختیار محمدزاده، ساکن شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام، علیرغم گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
براساس این گزارش، با توجه به گذشت بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری بختیار محمدزاده این شهروند از حقوق اولیه یک متهم برای تسریع د روند حقوقی پرونده قضایی و تعیین وضعیت محروم است.
لازم به اشاره است، بختیار محمدزاده، در اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در آن استان منتقل شد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از نام ارگان بازداشت کننده، مصادیق حقوقی اتهامات و مکان نگهداری بختیار محمدزاده اطلاعی حاصل نشده است.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی فرهنگیان ایران در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
