گزارشی از آخرین وضعیت ۳ فعال کارگری محبوس در زندان اوین
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، سه فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین، دوران حبس تعزیری خود را سپری می کنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، روز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، حسین تاج، وکیل دادگستری در خصوص آخرین وضعیت حقوقی رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، سه زندانی سیاسی که وکالت آنها را به عهده دارد گفت که تاکنون پرونده این ۳ فعال کارگری برای آزادی مشروط براساس بخشنامه اخیر قوه قضاییه شامل نشده است. رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، در حال حاضر دوران حبس های تعزیری ۵ سال خود را در اندرزگاه ۴زندان اوین سپری می کنند.
این وکیل دادگستری در ابتدای توضیحات خود به مستندی اشاره کرد که از طریق صدا‌و‌سیما بر خلاف قانون و اخلاق از این فعالین کارگری با نمایان بودن چهر‌ه آنها پخش شده و در ادامه هم از وجود ایرادات حقوقی بسیاری در پرونده رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی که از جمله آن برگزاری جلسه دادرسی بدون حضور رضا شهابی و حسن سعیدی و عدم توجه قاضی به دفاعیات متهمان این پرونده اشاره کرد.
حسین تاج همچنین تشریح کرد:”بعد از تشکیل پرونده در دادسرای ناحیهٔ ۳۳ تهران، تحقیقات اولیهٔ پرونده با بازداشت رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی و .. شروع و با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد. متأسفانه قبل از رسیدگی و صدور هرگونه تصمیم قضایی، وزارت اطلاعات با همکاری صدا و سیما اقدام به پخش مستندی کردند که در آن اسامی متهمان پرونده -دقت کنید متهمان پرونده و نه مجرمان!- و تصویر ایشان را به‌طور واضح نمایش می‌داد. این اقدام غیرقانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی بود و متأسفانه تذکر وکلا و خانواده‌ها به مراجع قضایی صرفاً با اظهار بی‌اطلاعی! ایشان مواجه شد! و این اقدام غیرقانونی را خودسرانه و بدون اذن مقام قضایی خواندند و البته که هیچ تعقیب قانونی و مقابلهٔ قضایی با متولیان این رفتار غیرقانونی صورت نگرفت و همهٔ این اموارد در روند دادرسی و رسیدگی اثر مخرب داشت.”
وکیل مدافع کیوان مهتدی، رضا شهابی و حسن سعیدی در تشریح روند حقوقی جلسه دادگاه موکلان خود اعلام کرد:”پرونده آقایان شهابی و سعیدی به شعبهٔ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و پروندهٔ کیوان مهتدی به شعبهٔ ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شد. علیرغم ایرادهای بسیار واضح و روشنِ متعدد در پرونده که از موانع دادرسی بودند، دادگاه با ورود به ماهیت رسیدگی و بدون توجه به ایرادهای مذکور نظیر تعارض در گزارش ضابط قضایی و بدون توجه به دفاعیات وکلا، موکلین را به اشد مجازات محکوم کردند.”
این وکیل دادگستری همچنین افزود:”جلسهٔ رسیدگی آقای رضا شهابی و حسن سعیدی علیرغم ابلاغ به زندان، بدون حضور ایشان برگزار شد و به عدم اعزام ایشان توسط متولیان زندان وقعی نهاده نشد. با تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، پرونده به شعبهٔ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد که متأسفانه باز هم بدون توجه به دفاعیات، احکام صادرهٔ معترضٌ‌عنه عیناً تأیید و احکام قطعی شد. به زودی درخواست اعادهٔ دادرسی را به دیوان‌عالی کشور تقدیم خواهیم کرد و امیدواریم با توجه به ایرادات متعدد مطروحه در لایحهٔ اعادهٔ دادرسی، احکام صادره نقض و رسیدگی عادلانه و قانونی در شعبهٔ هم‌عرض را شاهد باشیم.”
لازم به اشاره است، کیوان مهتدی، در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و در شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از چندین ماه بازجویی از بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد اما در پی ممانعت دادستانی تهران با تبدیل قرار بازداشت وی به وثيقه و صدور قرار جلب به دادرسی در نهایت پرونده این فعال ادبی به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، به ریاست سیدعلی مظلوم محاکمه و اواسط دی ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی عینا تائید و به کیوان مهتدی ابلاغ شد. پس از اعمال تجمیع جرائم تحمل ۵ سال حبس برای کیوان مهتدی لازم به اجرا است.
همچنین، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و حسن سعیدی هم در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شدند و پس از طی مراحل بازجویی ها سپس حسن سعیدی در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود را به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱ هم رضا شهابی، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرده بود.
رضا شهابی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱ و حسن سعیدی هم در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی های تحت فشار در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.
- بیشتر بخوانید: صدور قرار جلب به دادرسی برای رضا شهابی همزمان با برگزاری جلسه بازپرسی
- بیشتر بخوانید: صدور قرار جلب به دادرسی برای حسن‌سعیدی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین
پس از ارجاع پرونده این ۲ فعال کارگری به دادگاه سپس در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی و در تاریخ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم حسن سعیدی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شدند و این در حالی بود بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعالان کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، این ۲ فعال کارگری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شدند. در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه حسن سعیدی و رضا شهابی عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیتهای کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
