حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، عثمان اسعدی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان شهرستان اشنویه منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، عثمان اسعدی، متولد: ۱۳۴۱، فرزند: ابراهیم، اهل شهرستان اشنویه از توابع استان آذربایجان غربی و فعال سیاسی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان آن شهرستان منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت عثمان اسعدی در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشنوبه و پس از احضار وی جهت اجرای حکم صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، عثمان اسعدی، در دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب در شهرستان اشنوبه از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور از طریق عضویت و فعالیت در احزاب کُرد مخالف نظام) محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این شهروند اهل شهرستان اشنویه، در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاە پاسداران در شهرستان اشنوبه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
