محکومیت عبدالحق پوریعقوب به ۶ ماه منع اشتغال و پرداخت جزای نقدی
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دادگاهی در شهرستان خواف از توابع استان خراسان رضوی، عبدالحق پوریعقوب، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی را به منع فعالیت و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه فراز، طی روزهای اخیر، عبدالحق پوریعقوب، مدیر اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان خواف از توابع استان خراسان رضوی، پس از محاکمه در شعبه دادگاه آن شهرستان به اتهام (عدم رعایت شئونات و ارزش‌های اسلامی حجاب و عفاف) به ۶ ماه منع فعالیت و پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
مدیر اقامتگاه بوم گردی شهرستان خواف در تشریح علت تشکیل این پرونده و روند قضایی آن گفت:”در تاریخ ۱۱ فروردین ماه امسال بود که از اداره اماکن برای بازدید مجموعه آمدند و ۳ گردشگر که داخل اقامتگاه بودند روسری سر نداشتند که در پی همین مساله واحد بوم گردی را پلمب کردند.”
وی همچنین افزود:”پس از آن برای من از سامانه ثنا ابلاغیه آمد و با مراجعه به دادستانی، ۳۰۰ میلیون تومان وثیقه و ۱ سال قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به هر گونه فعالیت مبتنی بر تصدی بوم‌گردی حکم دادند.”
عبدالحق پوریعقوب، در خاتمه افزود:”به حکم مذکور اعتراض کردیم و قاضی در رای مجدد، ۳۰۰میلیون تومان وثیقه را تایید کرد اما ۱سال منع فعالیت را به ۶ ماه کاهش داد.”
لازم به اشاره است، واحد بوم گردی شهرستان خواف که متعلق به عبدالحق پوریعقوب است از تاریخ ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ به دستور دادستان عمومی و انقلاب آن شهرستان پلمب شده است.
در حالی از اعمال محدودیت در نوع پوش شهروندان بعنوان قانون در ایران یاد می شود که این کشور، با معضلات و مشکلاتی به مراتب جدی تر مواجه است که از جمله آن می توان به بحران‌های اقتصادی که شهروندان با آن دست به گریبان هستند اشاره کرد.
ممانعت از اشتغال و پلمب اماکن کسب شهروندان به دلایلی همچون (کشف حجاب)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و دلایلی از این قبیل، به مثابه سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید کرده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
