حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احسان محمدی، بطور بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه بسر می برد. همچنین، علیرغم گذشت مدتی از تاریخ دستگیری، فرزاد محمدپور در بلاتکلیفی است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احسان محمدی، متولد: ۱۳۸۵، فرزند: ابراهیم، اهل امیرآباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه بسر می برد.
براساس این گزارش، تداوم بلاتکلیفی احسان محمدی در کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه در حالی است که کماکان از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
همچنین، این شهروند نوجوان، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان اشنویه، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی در شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در نهایت به کانون اصلاح و تربیت آن شهر منتقل شد.
در خبری دیگر، امروز دوشنبه ۱۱ ارپیبهشت ماه ۱۴۰۲، فرزاد محمودپور، متولد: ۱۳۷۹، اهل امیرآباد از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری بطور بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد.
براساس این گزارش، علیرغم گذشت بیش از ۷ ماه از تاریخ دستگیری اما تا به امروز جلسه دادرسی به پرونده فرزاد محمدپور برگزار نشده و او در بلاتکلیفی بسر می برد.
لازم به اشاره است، فرزاد محمودپور، در مهر ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط یکی از ارگانهای امنیتی در اشنویه و انتقال به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان در ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی به بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
