بازداشت شماری از شهروندان در بابلسر توسط سپاه پاسداران

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان بابلسر، شماری از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از فعالان مدنی و فضای مجازی در شهرستان بابلسر از توابع استان مازندارن، به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در آن شهرستان بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، عنوان شده که افراد بازداشت شده تحت نام گروهی به اسم (جوانان محلات بابلسر) فعالیت می کردند. 

روابط عمومی اطلاعات سپاه شهرستان بابلسر هم پس از بازداشت این شهروندان مدعی شد:”این شبکه از ابتدای (اغتشاشات) به دنبال تهیه محتوا برای (رسانه‌های معاند خارج از کشور) بود که در تور اطلاعاتی قرار گرفتند.”

در بخش دیگری از این خبر آمده است:”لیدرهای دستگیر شده ارتباط مستقیم با خارج از کشور داشتند و در این ارتباطات اقدامات ضدامنیتی زیادی را انجام می‌دادند که روز گذشته با حکم مقام قضایی دستگیر شده و صفحات آنان مسدود شد.” 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.