بازداشت محمد محمدی و ارسلان پوریا در استان کردستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۴مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در استان کردستان، محمد محمدی و ارسلان پوریا را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز جمعه ۱۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، ارسلان پوریا، اهل و ساکن روستای قار از توابع شهر سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

براساس این گزارش، ارسلان پوریا، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است. 

در خبری دیگر، طی روزهای گذشته، محمد محمدی، اهل و ساکن روستای بلبلان آباد از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان، توسط ماموران امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به بازداشت محمد محمدی شده اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، مشخص نیست، محمد محمدی، توسط کدامیک از نهادهای امنیتی در شهرستان دهگلان، بازداشت و سپس به چه مکانی منتقل شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.