By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CJR
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ناصر سرگران، وکیل دادگستری، ساکن شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر شد. همچنین، ابراهیم عوض زاده، ارژنگ مرتضوی و امیرحسین کوهکن، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ناصر سرگران، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی، ر آن شهرستان، دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک فرد نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز، هنگام بازداشت آقای سرگران، لوزام شخصی وی از قبیل گوشی تلفن همراه و کیف دستی وی را نیز توقیف و این وکیل دادگستر را به یکی از بازداشتگاه های امنیتی منتقل کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، مصادیق حقوقی اتهامات، علت دقیق بازداشت و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه ناصر سرگران اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ناصر سرگران، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و از فعالان حقوق افراد دارای معلولیت است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم عوض زاده، فعال ملی مدنی، اهل تبریز مرکز استان آذربایجان شری و ساکن تهران، با توجه به گذشت بیش از دو هفته از تاریخ دستگیری، در وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
به نقل از یک فرد نزیدک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای عوض زاده در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد اما با توجه به مخالفت بازجو(کارشناس) پرونده اش برای برقراری تماس وی با خانواده این مساله منجر به افزایش نگرانی آنها در خصوص وضعیت این فعال ملی مدنی شده است.”
لازم به اشاره است، ابراهیم عوض زاده، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناجیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام اولیه برای تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، ارژنگ مرتضوی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی کرج، با توجه به گذشت ۱۱ روز از تارخی دستگیری کماکان در وضعیت بلاتکلیف و محروم از حقوق اولیه یک متعم برای دسترسی به وکیل بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در تماس کوتاهی که آقای مرتضوی با خانواده خود برقرار کرد و کمتر از ۱ دقیقه هم صحبت کرد فقط اعلام کرد که در بازداشت بسر میبرد و بازجویی هایش تمام نشده اما به مکان نگهداری خود اشاره ای نکرد.”
لازم به اشاره است، ارژنگ مرتضوی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر کرج مرکز استان البرز، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی به بازداشتگاهی در کرج منتقل شد.
ارژنگ مرتضوی، نخستین مرحله در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه خوارزمی کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج منتقل شد و در پی صدور و ابلاغ بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه، آزاد شده بود.
ارژنگ مرتضوی، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه خوارزمی کرج است.
در خبری دیگر، امروز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، امیرحسین کوهکن، وکیل خانوادگی محمدمهدی کرمی، با توجه به گذشت ۴۹ روز از تاریخ بازداشت، به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان البرز واقع در شهر کرج، بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در پی مخالفت بازجوی پرونده آقای کوهکن برای تبدیل قرار از وثیقه به بازداشت با طرح این ادعا که(هنوز این پرونده نیاز به تحقیق دارد) قرار بازداشت موقت این وکیل دادگستری از تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲ به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد.”
لازم به اشاره است، امیرحسین کوهکن، در تاریخ ۸شهریورماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر کرج مرکز استان البرز، بازداشت شد.
بازداشت این وکیل دادگستری، در حالی صورت گرفت که وی پیشتر هم بصورت تلفنی به آن نهاد امنیتی احضار و تحت بازجویی قرار گرفت و بازجوی مربوطه وی را تهدید به پرونده سازی کرده بود.
تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه آقای کوهکن اطلاعی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید