بازداشت ۳ روحانی اهل سنت و آزادی ماموستا یونس نوخواه با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان ۳ فعال مذهبی اهل سنت را بازداشت کردند. همچنین، ماموستا یونس نوخواه، پس از طی مراحل بازجوئی ها با قید وثيقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، مولوی رئوف رخشانی، مفتی رضا رخشانی، مولوی عبدالسلام شهلی بر، سه تن از روحانیون اهل سنت در زاهدان بازداشت شدند.
براساس این گزارش، از میان بازداشت شدگان، فقط مولوی عبدالسلام شهلی بر، پس از چند ساعت آزاد شد اما از وضعیت و مکان نگهداری ۲ تن دیگر اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، بازداشت این شهروندان اهل سنت هنگامی صورت گرفته که مراسم دانش آموختگی طلاب مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان نزدیک است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و نام ارگان بازداشت کننده این شهروندان اهل سنت اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر، وبسایت کُردپا هم اعلام کرد؛ روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، ماموستا یونس نوخواه، روحانی اهل سنت، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی و محبوس در زندان مرکزی ارومیه با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ماموستا یونس نوخواه، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این شهروند اهل سنت باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.
لازم به اشاره است، ماموستا یونس نوخواه، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱، در مسیر جاده پسوه به سمت شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
این روحانی اهل سنت، پیش از این هم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۶ دادگاه روحانیت تبریز، به ریاست قاضی علی اصغر هوشیار، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شده بود.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
