محکومیت ماموستا ملایونس نوخواه به حبس و خلع لباس روحانیت

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۶ دادگاه ویژه روحانیت تبریز با صدور دادنامه ای ماموستا ملایونس نوخواه را به حبس تعزیری، تعلیقی و خلع لباس روحانیت محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا ملایونس نوخواه، متولد: ۱۳۶۴، فرزند: خضر، فعال مذهبی اهل سنت و از اساتید مدرسه علوم دینی صلاح الدین ایوبی، ساکن شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط شعبه ۶ دادگاه ویژه روحانیت شهر تبریز، در مجموع به تحمل ۴ سال ۴ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۶ دادگاه ویژه روحانیت شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی که به ماموستا ملایونس نوخواه ابلاغ شده این شهروند اهل سنت، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، همچنین به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام(توهین به روح الله خمینی) هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین، با اعمال ماده ۴۳ از آئیننامه دادسراهای دادگاه ویژه روحانیت این شهروند اهل سنت به خلع لباس روحانیت – بصورت دائم محکوم شد.
در بخش دیگری از دادنامه صادره همچنین آمده است:”با توجه به فقدان سابقه کیفری و شیوع ویروس کرونا در جهت کاهش جمعیت کیفری زندانها، با استناد به مفاد ۴۶، ۵۲، ۵۳ و ۵۴، مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۲، میزان ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری تعیین شده از ۳۶ ماه(۳ سال) به مدت ۴ سال تعلیق می شود.
لازم به اشاره است، به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به میزان ۳ سال حبس تعزیری لازم به اجرا خواهد شد که پس از کسر ۶ ماه از آن با طول مدت تعلیق ۴ ساله، میزان حبس قطعی لازم به اجرا برای ماموستا ملایونس نوخواه، دو سال و ۶ ماه خواهد شد.
ماموستا ملایونس نوخواه، در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در حالی که تجمعات اعتراضی در واکنش به بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی لز ارگانهای امنیتی در شعر ارومیه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، در تاریخ ۳ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه مرکز این استان آزاد شد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.