احضار ۲ شهروند اهل سنت به اداره اطلاعات پیرانشهر و آزادی ماموستا ابراهیم سلیمی با تودیع وثیقه
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموستا جعفر پروینی و ماموستا علی رحیمی، دو فعال مذهبی اهل سنت، ساکن پیرانشهر، به اداره اطاعات این شهرستان احضار شدند. از سوی دیگر، ماموستا ابراهیم سلیمی، فعال مذهبی اهل سنت، پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموستا جعفر پروینی – مدرس مدرسه علوم دینی صلاح الدین ایوبی به همراه ماموستا علی رحیمی – امام جمعه مسجد کهنه خانه واقع در شهرستان پیرانشهر، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهرستان تحت بازجوئی قرار گرفتند اما ماموستا جعفر پروینی، بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شد.
در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”این شهروندان، به دلیل انتقاد از حکومت ایران و حمایت از اعتراضات به اداره اطلاعات پیرانشهر احضار شدند و ماموستا جعفر پروینی پس از احضار به اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت و ماموستا علی رحیمی پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری ماموستا جعفر پروینی و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱ اسفندماه ۱۴۰۱، ماموستا ابراهیم سلیمی، شهروند اهل سنت ساکن شهرستان پیرانشهر و محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ماموستا ابراهیم سلیمی، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ماموستا ابراهیم سلیمی، در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱،پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و تفهیم اتهام در نهایت به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
