بازداشت و بلاتکلیفی ۴ شهروند، آزادی ۳ تن دیگر با تودیع وثیقه و صدور منع تعقیب برای ۷ شهروند دیگر
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در زاهدان و تبریز، به ترتیب ایوب لجه ای و ابراهیم احمدپور را بازداشت کردند. افزون بر این، هادی رجبی زاده، محبوس در زندان وکیل آباد مشهد و عثمان اسماعیلی، فعال کارگری محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، در بلاتکلیفی بسر می برند. از سوی دیگر، ارسلان دیوارگر، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، پس از طی مراحل بازجوئی بل تودیع وثیقه آزاد شدند. همچنین، حمیدرضا فراهانی، محسن محمدی، رضا حامد بورنگ، بهزاد جلایری، سجاد جلایری، مرتضی متوری و حسین بوژمهرانی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از اعمال بخشنامه قوه قضاییه به پرونده آنها قرار منع تعقیب خود را دریافت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، ابراهیم احمدپور، دانشجوی رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی سپس به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت، ابراهیم‌احمدپور، پس از احضار تلفنی وی به پلیس اطلاعات و امنیت شهر تبریز، صورت گرفته است.
گفته می شود، هنگام بازداشت ابراهیم احمدپور، ماموران پلیس امنیت در پی مقاومت وی برای عدم تحویل گوشی تلفن همراهش او را مورد ضرب و شتم و تهدید و ارعاب قرار دادند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”برای آزادی موقت ابراهیم احمدپور، وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان صادر شده است و اتهامات او مرتبط با فعالیتهای در فضای مجازی است.”
ابراهیم احمدپور، پیشتر هم در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از احضار به کمیته انضباطی دانشگاه تبریز، به مدت ۱ ترم از حق تحصیل محروم شده بود.
افزون بر این، امروز چهارشنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، هادی رجبی زاده، ۱۵ شهریور ماه ۱۳۶۳، متاهل، دارای یک فرزند، دارای مدرک فوق دیپلم برق و پیمانکار شهرداری مشهد و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف در زندان وکیل آباد مشهد بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم محروم است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هادی رجبی زاده، از زمان بازداشت، ۷۷ روز در انفرادی اطلاعات مشهد به سر برد و پس از انتقال به زندان وکیل آباد در پی اعتراض به پرونده سازی بر علیه وی و عدم قبول اتهامات اعتصاب غذا کرد و با کاهش وزن شدید و وخامت وضعیت جسمی مواجه و در بیمارستان بستری شده بود و مدت کوتاهی هم به تیمارستان اعزام و بستری شده بود و پس از انتقال به زندان وکیل آباد مشهد در وضعیت مبهم حقوقی بسر می برد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”هادی رجبی زاده، در تاریخ ۲ مهرماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروی امنیتی به منزل وی به همراه محسن محمدی، رضا حامد بورنگ، بهزاد جلایری، سجاد جلایری و مرتضی متوری و حسین بوژمهرانی، بازداشت شدند اما پس از مدتی همه آن افراد به جز هادی رجبی زاده، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شدند و اخیرا هم در راستای اجرای بخشنامه قوه قضاییه مشمول (عفو مشروط) شدند اما هادی رجبی زاده در زندان وکیل آباد بسر می برد.”
کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، ایوب لجه ای، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت ایوب لجه ای پس لز برگزاری نمازجمعه و هنگامی که وی از مسجد مکی زاهدان به سمت محل سکونت خود باز می گشت صورت گرفته است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده ایوب لجه ای اطلاعی حاصل نشده است.
وبسایت کُردپا هم با انتشار خبری اعلام کرد؛ طی روزهای اخیر، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان و محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج تحت بازجوئی است.
براساس این گزارش، با توجه به مدتی از تاریخ دستگیری عثمان اسماعیلی اما قرار بازداشت وی به مدت ۱ ماه دیگر نیز تمدید شده است.
همچنین، عثمان اسماعیلی، از تاریخ بازداشت خود تا به امروز در تلریخ‌های ۴ و ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در تماس های تلفنی کوتاه توانسته بود با خانواده خود صحبت کند.
لازم به اشاره است، عثمان اسماعیلی، در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات در خیابان شهدا واقع در شهرستان سقز بازداشت و سپس جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شد.
این فعال کارگری، پیشتر هم به دفعات از سوی ارگانهای امنیتی شهرستان سقز، بازداشت و یا احضار شده و با توجه به پرونده سازی های مستمر بر علیه این فعال کارگری به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، ساکن تهران، پس از طی مراحل بازحویی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما هر یک از این افراد با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
لازم به اشاره است، سیامک ابراهیمی و شاهرخ احمدی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران، بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲ الف آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بودند.
از سوی دیگر، طی روزهای اخیر، حمیدرضا فراهانی، متولد: ۱۳۶۱، ساکن کرج مرکز استان البرز و از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد.
لازم به اشاره است، حمیدرضا فراهانی، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۹۱، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) و (تبلیغ علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده بود.
حمیدرضا فراهانی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از بازداشت توسط ماموران نیروی انتظامی مرتبط با اعتراضات پائیز ۱۴۰۱ و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی کرج منتقل و ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
کولبرنیوز هم با انتشار خبری افزود؛ روز سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، ارسلان دیوارگر، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به ارسلان دیوارگر اطلاعی در دسترس نیست اما وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شده است.
لازم به اشاره است، ارسلان دیوارگر، در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دیواندره بازداشت و سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرسی بیطرف در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
