آزادی موقت یک شهروند اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹, مراد مرادی, شهروند ساکن پیرانشهر, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, مراد مرادی – فرزند: خدر – متولد: ۱۳۵۰ – متاهل و دارای ۳ فرزند, ساکن پیرانشهر, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد ریال, بطور موقت از بازداشت آزاد شد. این شهروند در تاریخ ۲۴ تیر ماه توسط ماموران اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شده بود. 

 اتهام تفهیم شده به مراد مرادی در دوران بازجوئی و بازپرسی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است.

در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, مراد مرادی, در سه راه جلدیان از توابع شهرستان پیرانشهر بدون ارائه حکم قضائی و توام با ضرب و جرح توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد. 

از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی مراد مرادی از حق دسترسی به وکیل و یا تماس تلفنی و ملاقات با خانواده خود محروم بوده است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.