By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mit
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، عزت طاهری، شهروند اهل پیرانشهر و محبوس در زندان مرکزی ارومیه علاوه بر تداوم بلاتکلیفی از حق درمان محروم مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، عزت طاهری – فرزند: رحمان – اهل شهرستان پیرانشهر محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه که در حین کولبری در مناطق مرزی از ناحیه پای چپ توسط نیروهای هنگ مرزی مورد اثابت گلوله قرار گرفت بدون رعایت حق درمان برای اعزام به مرکز درمانی در زندان مرکزی ارومیه محبوس شده است.
بنقل از یک منبع مطلع: “این کولبر ٢۵ روز پیش در حین کولبری در روستای قلعهرش، از توابع شهرستان سردشت با شلیک مستقیم ماموران هنگ مرزی مجروح و سپس بازداشت شده است.”
این منبع آگاه افزود: عزت طاهری، از ناحیه پای چپ به شدت زخمی شده و مسئولان زندان مرکزی ارومیه از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان خودداری میکنند.”
این منبع آگاه اظهار داشت: “این کولبر پس از عدم انتقال به بیمارستان خارج از زندان و عدم رسیدگی قضایی به پرونده اش اعلام اعتصاب غذا کرده است.”
عزت طاهری هماکنون در بند بهداری زندان مرکزی ارومیه به سر میبرد و مسئولان این زندان نسبت به خواستههای وی بیتوجه هستند.
زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل کمبود پرسنل، نبود پزشک در بهداری، و مخالفت مسئولین با اعزام به بیمارستان به دلایل مختلف از مدتها قبل با مشکلات مشابهی در خصوص مسائل درمانی و پزشکی دست و پنجه نرم میکنند تا جایی که تعدادی از آنان نیز در اثر عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادند.
محرومیت افراد از حق درمان و ممانعت مسئولان قضائی و سازمان زندانها از اعزام زندانیان و افراد در بازداشت موقت برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید