بازداشت ۲ کارگر کارخانه کنتورسازی قزوین در جریان برگزاری اعتراضات صنفی

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۳۹۹، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی روز گذشته کارگران کنتورسازی قزوین ۲ تن از فعالان کارگری این واحد صنعتی بازداشت شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، دو تن از نمایندگان کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین در جریان تجمع اعتراضی کارگران این واحد تولیدی صنعتی در مقابل ساختمان دادگستری قزوین توسط نیروهای امنیتی بطور موقت بازداشت شدند. 

در این گزارش اشاره نشده که آیا این کارگران پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به بازداشتگاه آزاد شدند یا خیر. 

گفتنی است کارگران کنتورسازی از ابتدای سال جاری مرتبا نسبت به عدم پرداخت دستمزد معوقه و ناکارآمدی مدیریت بخش خصوصی در این واحد صنعتی تولیدی برای بازگردانده شدن این کارخانه به بخش دولتی و برقراری امنیت شغلی تجمعات اعتراضی را در مقابل ساختمان استانداری، دفتر امام جمعه و دادگستری قزوین برگزار کردند. 

• بیشتر بخوانید: کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین ۲۶ ماه حقوق و معوقات مزدی طلبکارند
• بیشتر بخوانید: برگزاری دستکم ۷ تجمع اعتراضی

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود تامید کرده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران مورد تاکید قرار گرفته اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.