حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۹، بیژن رضائی، فعال اینستاگرامی محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان عادل آباد این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۹، بیژن رضائی، فعال اینستاگرامی محبوس در بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اداره اطلاعات شیراز پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم ۳ اتهام به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد. این زندانی سیاسی در مرداد ماه ۱۳۹۸ بطور مشروط و پس از تحمل بیش از ۲ سال از مجموع حبس تعزیری ۶ ساله اش آزاد شده بود.
یک منبع مطلع از وضعیت قضائی پرونده بیژن رضائی به حقوق بشر در ایران گفت: “با توجه به اینکه بیژن رضائی در پرونده اول خود بطور مشروط آزاد شده بود شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز صحبت از اجرای باقی مانده حبس آن حبس را مطرح کرده و چنانچه این کار صورت بگیرد بیژن مجبور به تحمل ۲ سال و ۶ ماه دیگر از باقی مانده حکم خود در آن پرونده خواهد شد.
این منبع مطلع در مورد اتهامات تفهیم شده در پرونده جدید به بیژن رضائی افزود: “در این پرونده ۳ اتهام توسط شعبه بازپرسی به وی تفهیم شده که عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه یا دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور. پس از اتمام بازجوئی و بازپرسی به زندان عادل آباد منتقل شد.”
لازم به ذکر است، در ساعات پایانی سه شنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۹، بیژن رضائی، در پی یورش ماموران پلیس امنیت شیراز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت بیژن رضایی توسط نیروهای امنیتی شیراز
این فعال مدنی، در تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۸، در حالی که دوران حبس تعزیر ی ۶ ساله خود را در زندان عادل آباد شیراز سپری می کرد پس از تائید درخواست آزادی مشروط و تحمل بیش از ۲ سال حبس بطور مشروط آزاد شده بود.
رضائی، در پرونده اول خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست محمود ساداتی با اتهامات اجتماع و تبانی از طریق حضور در تجمعات اعتراضی غیرقانونی و سر دادن شعار و فعالیت تبلیغی علیه نظام، محاکمه و به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب و بازداشت فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
