تداوم بازداشت و بلاتکلیفی ویدا ربانی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، علیرغم گذشت نزدیک به ۲ هفته از بازداشت ویدا ربانی، این روزنامه نگار بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات محبوس شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۹، ندا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی پس از گذشت ۱۲ روز از زمان بازداشت بطور بلاتکلیف در سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین بسر می برد و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم است. 

براساس این گزارش، بازداشت این روزنامه نگار مرتبط با فعالیتهای وی در زمینه روزنامه نگاری و انتشار مقالات و نوشته های انتقادی وی از عملکرد ضعیف حکومت جمهوری اسلامی در قبال شهروندان ایران بوده و از زمان بازداشت با اعمال تبصره ماده ۴۷ آئین دادرسی کیفری از ورود وکیل به پرونده اش جلوگیری شده است. 

این روزنامه نگار و فعال سیاسی، در تاریخ  ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد. 

• بیشتر بخوانید: ویدا ربانی، روزنامه نگار و فعال سیاسی بازداشت شد

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است. 

اعتراف گیری اجباری با تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر،  ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.