By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nFm
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۹، ماموران سازمان اطلاعات سپاه در خیابان ولیعصر تهران، مهرداد گریوانی و ماهان جلال دوست را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، مهرداد گریوانی و ماهان جلال دوست، دو تن از فعالان مدنی و رسانه ای ساکن تهران، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه در محدوده خیابان ولیعصر تهران، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. مهرداد گریوانی، پیش از این نیز توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.
یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران ضمن ارسال این خبر گفت: “بازداشت این افراد توسط سازمان اطلاعات سپاه در محدوده خیابان ولیعصر تهران در حالی که در خیابان تردد می کردند صورت گرفته و از مکان نگهداری و اتهاماتی که منجر به بازداشت این فعالان مدنی و رسانه ای شده تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دسترس نیست اما در حدود ساعت ۳ بامداد امروز، ماموران امنیتی وارد منزل مهرداد گریوانی شدند و ضمن ایجاد رعب و وحشت آنجا را تفتیش کرده و سپس موبایل و کامپیوتر این فعال مدنی را ضبط کردند.”
لازم به ذکر است، ماهان جلال دوست فعال رسانه ای و مهرداد گریوانی فعال مدنی است.
مهرداد گریوانی، در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، از بابت اتهامات اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات , و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. از نتیجه حکم دادگاه تجدیدنظر این فعال مدنی اطلاعی در دسترس نیست.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از احضار تلفنی مهرداد گریوانی, فعال مدنی ساکن تهران, به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار مهرداد گریوانی, فعال مدنی به دادگاه انقلاب تهران
گریوانی همچنین، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸, با توجه به احضاریه ای که از قبل به دستش رسیده بود برای حضور در جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه اش به تاریخ رسیدگی ۱ مردادماه ۱۳۹۸، از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی احضار شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه محاکمه مهرداد گریوانی, فعال مدنی برگزار خواهد شد
این فعال مدنی پیشتر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شده بود که پس از بررسی و صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
- بیشتر بخوانید: احضار مهرداد گریوانی،فعال مدنی به دادسرای فرهنگ و رسانه
مهرداد گریوانی پیش از این و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در صفحه توییتر خود و پس از حضورش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از اتهام “اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور” خبر داده بود.
رسانههای وابسته به سپاه، در دیماه ۱۳۹۵ با انتشار خبری در رابطه با “مهرداد گریوانی”، عنوان کرده بودند که این فعال مدنی با برخی رسانهها همکاری داشته است.
هر چند این فعال مدنی و دانشجویی، چندی بعد با صدور تکذیبیهای عنوان کرد: “با هیچ رسانهای همکاری ندارد”، اما بازداشت این دانشجوی اهل قم در دستور کار نیروهای امنیتی سپاه قرار گرفت و در ۷ بهمن ۱۳۹۵ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ به بند ۲۴۰ زندان اوین انتقال یافت و علیرغم وضعیت نامناسب جسمی مهرداد گریوانی در بند ۲۴۰ زندان اوین در سلول انفرادی نگهداری میشد و روحیهاش به شدت ضعیف شده بود. شدت فشارهای وارده روحی بر این فعال مدنی به حدی بود که وی دچار بیماری فراموشی شده بود و حتی بعضی اسامی را کاملا فراموش کرده بود.
نهایتا این فعال مدنی پس از تحمل ۱۶۰ روز سلول انفرادی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: مهرداد گریوانی پس از تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.