•                  
چهارشنبه , ۲۹ آبان , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, نوامبر 21

محکومیت مهرداد گریوانی, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

0
107

حقوق بشر در ایران – روز جاری, شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با صدور حکمی, “مهر داد گریوانی”, فعال مدنی که پیش از این توسط این شعبه مورد محاکمه قرار گرفته بود را به تحمل حبس تعزیری, محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و همچنین ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸, “مهرداد گریوانی”, فعال مدنی ساکن تهران, که پیش از این توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات , و همچنین ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت؛ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به “اتهام اجتماع و تبانی با روح الله زم به جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی کشور” به موارد زیر محکوم شدم: ۵ سال حبس تعزیری, ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی, ۲ سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، رسانه و مطبوعات و همچنین۲ سال ممنوعیت خروج از کشور. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از احضار تلفنی “مهرداد گریوانی”, فعال مدنی ساکن تهران, به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای امروز را اطلاع رسانی کرده بود. 

“مهرداد گریوانی”, فعال مدنی از بابت اتهام؛ “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, پس از حضور در محل شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران پس از ابلاغ کیفرخواست مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

همچنین در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۳۹۸, “مهر داد گریوانی”, فعال مدنی با توجه به احضاریه ای که از قبل به دستش رسیده بود در جلسه دادرسی بر پرونده مفتوحه اش از بابت اتهام ” “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و خارجی” شرکت کرده بود. 

این فعال مدنی  پیشتر به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، احضار شده بود که پس از بررسی و صدور کیفرخواست، پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.

مهرداد گریوانی پیش از این  و در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ در صفحه توییتر خود و پس از حضورش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از اتهام “اجتماع و تبانی جهت انجام جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور” خبر داده بود.

رسانه‌های وابسته به سپاه، در دی‌ماه ۱۳۹۵ با انتشار خبری در رابطه با “مهرداد گریوانی”، عنوان کرده بودند که این فعال مدنی با برخی رسانه‌ها همکاری داشته است.

هر چند این فعال مدنی و دانشجویی، چندی بعد با صدور تکذیبیه‌ای عنوان کرد: “با هیچ رسانه‌ای همکاری ندارد”، اما بازداشت این دانشجوی اهل قم در دستور کار نیروهای امنیتی سپاه قرار گرفت و در ۷ بهمن ۱۳۹۵ از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ به بند ۲۴۰ زندان اوین انتقال یافت و علیرغم وضعیت نامناسب جسمی مهرداد گریوانی در بند ۲۴۰ زندان اوین  در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و روحیه‌اش به شدت ضعیف شده بود. شدت فشارهای وارده روحی بر این فعال مدنی به حدی بود که وی دچار بیماری فراموشی شده بود و حتی بعضی اسامی را کاملا فراموش کرده بود. 

نهایتا این فعال مدنی پس از تحمل ۱۶۰ روز سلول انفرادی در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

نیروهای امنیتی سپاه، در زمان بازداشت، وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه، لپ تاپ، هارد اکسترنال و… را ضبط کردند.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدودیتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق آزادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

همچنین بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: