•                    
  •                  
چهارشنبه , ۰۹ آذر , ۱۴۰۱
چهارشنبه, نوامبر 30

ارجاع پرونده مهدی سلیمی، فعال ادبی به دادگاه انقلاب تهران

0
584
مهدی سلیمی، نویسنده و پژوهشگر

حقوق بشر در ایران امروز دوشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی سلیمی، نویسنده و فعال ادبی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضائی مهدی سلیمی، نویسنده، مترجم آثار فلسفی و فعال ادبی، جهت تعیین تاریخ دادرسی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد ارجاع و این فعال ادبی در انتظار تعیین تاریخ دادرسی خود است. این فعال شهروند در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹، در منزل مادری خود در شهرستان اهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۷ مرداد ماه سال جاری با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به مهدی سلیمی در مراحل بازجوئی و بازپرسی « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور »، « توهین به مقدسات »، « فعالیت تبلیغی علیه نظام » و « تشویق شهروندان به فساد و فحشا » عنوان شد و با همین اتهامات در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل پدری مهدی سلیمی, نویسنده، پژوهشگر و مترجم آثار فلسفی ساکن شهرستان اهر پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل وی را بازداشت و به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل کردند و در تاریخ ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال آزاد شد. 

در حالی که پیش از آن و در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, برادر مهدی سلیمی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام خبر اتمام بازجوئی های برادرش از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای آزادی موقت وی خبر داد اما در زمان تودیع وثیقه وی به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد. 

سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی  بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.  

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

برچسب هاحقوق بشر در ایراندادگاه انقلاب سنندجمحاکمه شهروندانحقوق بشر در جمهوری اسلامی ایرانمحمدرضاعموزادمهدی سلیمی نویسندهشعبه28 دادگاه انقلاب تهرانقاضی شعبه۲۸ دادگاه انقلابدادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهراندادگاه انقلاب صدور حکم حبسشعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در تهرانشعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانمهدی سلیمی مترجمشعبه 28دادگاه انقلاب تهرانشعبه۲۸ دادگاه انقلاب در تهراندادگاه انقلاب تهرانشعبه ۲۸دادگاه انقلابشعبه ۲۸ دادگاه اتقلابحقوق بشر زندانیان سیاسینقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ایرانمهدی سلیمی فعال ادبیشعبه بیست و هشتمحمدرضا عموزاد قاضینقض حقوق بشر در ایرانشعبه 28 دادگاه انقلابشعبه ۲۸محاکمه شهروندان در ایراناحضار و محاکمه شهروندانبازداشت مهدی سلیمیشعبه28 دادگاه انقلاب در تهرانشعبه 28دادگاه انقلاب در تهراننقض حقوق بشرشعبه۲۸ دادگاه انقلابشعبه 28 دادگاه انقلاب تهراننقض حقوق بشر در جمهوری اسلامیحقوق نقض حقوق بشر در ایرانتفهیم اتهام مهدی سلیمیقاضی محمدرضا عموزادشعبه ۲۸ محمدرضا عموزادشعبه ۲۸ دادگاه انقلابفعال ادبیشعبه۲۸ دادگاه انقلاب تهرانشعبه28 دادگاه انقلابشعبه28دادگاه انقلاب تهرانآزادی مهدی سلیمیقاضی محمدرضاعموزادحقوق بشرمترجمحقوق بشر درایرانقاضی عموزادشعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب تهرانمحاکمه شهروندان آذریقاضی شعبه۲۸دادگاه انقلاب تهرانفعال حقوق بشرنقض حقوق بشرد ر ایرانحقوق بشر در جمهوری اسلامیمحمدرضا عموزادمهدی سلیمیمحاکمه شهروندان ترکشعبه بیست و هشت دیوان عالی کشور

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.