حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲دی ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، فربد علوی روشنکوهی، شهروند بهایی اهل ساری مرکز استان مازندران و محبوس در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فربد علوی روشنکوهی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار تعیین تاریخ محاکمه خود در دادگاه انقلاب باشد.
لازم به اشاره است، فربد علوی روشنکوهی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش جهت بازجوئی به سلول انفرادی واقع در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
فربد علوی روشنکوهی، در دوران بازجویی و بازپرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بوده است.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهایی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
