همایون خانلری، شهروند بهائی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، همایون خانلری، شهروند بهائی، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، همایون خانلری، شهروند، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، برای سپری کردن دوران محکومیت کیفری خود، بازداشت و به زندان لاکان رشت، منتقل شد. این شهروند بهایی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۱ روز خود است. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای خانلری چندی پیش، ابلاغیه ای کتبی را از سوی رئیس دفتر شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برای اجرای حکم تائید شده زندان خود دریافت کرده بود و پیش از ظهر پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در دفتر آن واحد قضایی، بازداشت و به بند قرنطینه زندان لاکان، منتقل شد.” 

لازم به اشاره است، همایون خانلری، در مرحله بدوی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق فعالیتهای آموزشی، مغایر با شرع مقدس اسلام) به تحمل ۲ سال و ۱ روز حبس تعزیری محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به مدت ۱۰ سال و همچنین به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، سپس این حکم عینا تائید  و در تیر ماه ۱۴۰۲ پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت ارجاع شده بود. 

همایون خانلری، در تاریخ ۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات رشت و طی مراحل بازجویی و تفهیم در تاریخ ۲۷آذرماه  ۱۴۰۱ طی تماس تلفنی به خانواده اطلاع داده بود که به زندان لاکان رشت منتقل و در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع ۲ فقره سند ملکی به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.