حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی سعیدی، با صدور دادنامه ای کامران ساختمانگر را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، کامران ساختمانگر، فعال مدنی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، پرداخت جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج؛ کامران ساختمانگر از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با شبکه های تلویزیونی و سایر رسانه های اجتماعی) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده اما با توجه به مستندات پزشکی قانونی موجود در پرونده قضایی قبلی وی، متهم را به پرداخت ۳۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.
همچنین، با توجه به ابلاغ حکم صادره به کامران ساختمانگر، این فعال مدنی می تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم به آن اعتراض کند.
لازم به اشاره است، کامران ساختمانگر، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای جهت تفهیم اتهام و تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج، احضار و از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی برای تعیین شعبه و تاریخ رسیدگی به دادگاه انقلاب سنندج ارجاع شد و این فعال مدنی در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به قاضی سعیدی، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، احضار و محاکمه شد و جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۴ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شده بود اما اجرای حکم حبس وی در پی شیوع کرونا تعلیق شد اما در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۶ لسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی آزاد شد.
همچنین، تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای درخواست اعاده دادرسی به پرونده کامران ساختمانگر را رد و پرونده وی را به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج ارجاع کرد.
ساختمانگر، در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهامات (عضویت در حزب کوموله)، به ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به اتهام (تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع به شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان کردستان در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، عیناً تائید شد.
کامران ساختمانگر، در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ مهرماه همان سال به زندان سنندج منتقل شد و در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
