مینا کرمی برای تحمل حبس بازداشت و به زندان عادل آباد منتقل شد
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶بهمن ماه ۱۴۰۲، مینا کرمی، شهروند بهایی برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، مینا کرمی، شهروند بهایی، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی و انتقال به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای شیراز برای تحمل دوران حبس خود به زندان عادل آباد، منتقل شد. این شهروند بهایی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”در حالی که اوایل دی ماه سال جاری، ابلاغیه ای برای اجرای حکم حبس مینا کرمی ارسال و به او تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه مهلت معرفی داده شده بود اما روز سه شنبه هنگامی که وی در خیابان مشغول تردد بود، بازداشت و برای تحمل حبس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.”
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، این شهروند بهایی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری اش به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شیراز احضار و به او تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ مهلت داده شده بود.
مینا کرمی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی سیدمحمود ساداتی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، از بابت اتام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت آموزشی با هدف تبلیغ فرقه انحرافی بهائیت) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محرومیت از حق عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج ازکشور و ابطال گذرنامه، محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده مینا کرمی به شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید شد.
مینا کرمی، در تاریخ ۲۴ فروردین اه ۱۴۰۰، توسط ماموران امنیتی در شهر شیراز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگه موسوم به پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان عادل آباد شیراز، منتقل و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.