•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

گزارشی از آخرین وضعیت کارگران بازداشت شده نیشکر هفت تپه

0
74

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جملگی کارگران بازداشت شده مجتمع نیشکر هفت تپه که روز گذشته در این مجتمع صنعتی کشاورزی و پلیس راه خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شوش منتقل شده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و برای آزادی آنها قرار وثیقه صادر شد و در پی ممانعت دادستان و رئیس دادگستری شهرستان شوش قرار وثیقه همه این کارگران به ۲ برابر افزایش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سندیکای کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه, امروز دوشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸, “یوسف بهمنی”, “محمد خنیفر”, “ابراهیم عباسی منجزی”, “ایمان اخضری”, “محمود خدایی” و “مسلم چشم خاور”, شش تن از کارگران بازداشت شده مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه پس از انتقال به شعبه ۲ دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان شوش مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و در مرحله اول پس از تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه ای به مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان برای این افراد آنها روانه بازداشتگاه شدند و سپس در پی عدم موافقت دادستان و سایر و دخالت “جعفری چگنی”, رئیس دادگستری شهرستان شوش وثیقه های صادره برای این افراد به ۲ برابر افزایش پیدا کرد. در حال حاضر برای “محمد خنیفر از ۸۰ میلیون تومان به وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان”, “ابراهیم عباسی منجزی ۷۰ میلیون تومان”, “مسلم چشم خاور ۷۰ میلیون تومان”, “محمد خدایی ۵۰ میلیون تومان”, ایمان خضری وثیقه ای به مبلغ ۶۰ میلیون تومان” و “یوسف بهمنی وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان” صادر شده است. 

براساس این گزارش, روز گذشته پس از بازداشت دستکم ۱۴ تن از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این واحد کشاورزی صنعتی مشارکت کرده بودند پس از انتقال ۱۴ کارگر بازداشت شده به دادسرای شهرستان شوش ۸ نفر از این افراد بدون وثیقه و مستقیما آزاد شدند و ۶ نفر دیگر در بازداشت نیروهای امنیتی ماندند و در مرحله اول با صدور وثیقه هائی با مبالغ ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان این کارگران روانه بازداشتگاه شدند و پس از عدم موافقت دادستان و دخالت “جعفری چگنی” رئیس دادگستری شهرستان شوش وثیقه‌های قبلی این کارگران بازداشتی به ۲ برابر افزایش پیدا کرد. 

همچنین روز جاری و در جریان انتقال کارگران بازداشت شده مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به شعبه ۲ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش “فرزانه زیلابی”, بعنوان وکیل مدافع جملگی این کارگران بازداشت شده در محل شعبه ۲ بازپرسی حاضر شده بود. 

لازم به ذکر است, در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از کارگران مجتمع کشاورزی صنعتی نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی در محل عوارضی خرم آباد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. کارگران بازداشت شده در تجمعات اعتراضی اخیر جزئی از کارگران نیشکر هفت تپه که در تجمعات اعتراضی اخیر در این کارخانه حاضر شده بودند. 

حقوق بشر در ایران در همان روز با انتشار گزارشی با مضمون “بازداشت “یوسف بهمنی”, کارگر مجتمع نیشکر هفت تپه توسط نیروهای امنیتی” بازداشت این فعال کارگری را اطلاع رسانی کرده بود. بازداشت “یوسف بهمنی” در حالی صورت گرفته که وی روز گذشته در جریان تجمع اعتراضی کارگران در این کارخانه که در محوطه این کارخانه برگزار شده بود به سخنرانی پرداخته بود از عدم تحقق وعده های مدیران و سایر مسئولان در برآورده نکرده در خواستهای صنفی کارگران در این کارخانه معترض شده بود. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: