By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rli
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۰آبان ماه ۱۴۰۱، جواد احمدی یئکانلی، فاطمه الفی و سید امیر رشیدی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه و کفالت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۱، جواد یئکانلی، فعال ملی مدنی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی جواد احمدی یئکانلی با تودیع وثیقه صورت گرفته و این فعال ملی مدنی باید در انتظار تعیین تاریخ دادرسی و ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشد.
لازم به ذکر است، جواد احمدی یئکانلی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی در شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز این استان منتقل شده بود.
جواد احمدی یئکانلی، فعال ملی مدنی، ساکن شهرستان خوی پیش از این هم سابقه احضار، بازداشت، محکومیت کیفری و پرونده سازی به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود را دارد.
در خبری دیگر، روز دوشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، سید امیر رشیدی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
همچنین، روز یکشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، فاطمه الفی، همسر امیر رشیدی هم پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امیر رشیدی و همسر وی فاطمه الفی با تودیع وثیقه و کفالت تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و این زوج باید در انتظار تعیین تاریخ و ابلاغیه تاریخ محاکمه خود باشند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، فاطمه الفی به همراه همسر خود سید امیر رشیدی، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهر منتقل و چندی بعد به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بودند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید