حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۲بهمن ماه ۱۴۰۱، متین گرجی، شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان قائمشهر با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، متین گرجی، شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی متین گرجی، پس از تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادرسی خود باشد.
در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، متین گرجی، پس از اعزام به شعبه ۶ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائمشهر، از بابت اتهامات (توهین به مقدسات) و (توهین به رهبری از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی) تفهیم اتهام شده بود.
لازم به اشاره است، متین گرجی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس جهت بازجوئی شد. ماموران ضمن تفتیش منزل، برخی از لوازم به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل شده بود.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
