بهراد علی کناری، متهم ردیف ۱۴ پرونده اعتراضات کمالشهر آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ماه  ۱۴۰۲، بهراد علی کناری، متهم ردیف چهاردهم پرونده موسوم به اعتراضات کمالشهر کرج از  زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهراد علی کناری، فرزند:‌عبدالرضا، اهل اهواز مرکز استان خوزستان، خواننده رپر، متهم ردیف چهاردهم پرونده موسوم به اعتراضات کمالشهر کرج و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شهر کرج مرکز استان البرز، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری صادره بر علیه وی آزاد شد. 

براساس این گزارش، از چگونگی آزادی بهراد علی کناری اطلاع دقیقی در دسترس نیست اما با توجه به اینکه وی در این پرونده بعنوان متهم ردیف چهاردهم بوده و برای وی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج حبس تعزیری صادر شده بود احتمال مشمول شدن پرونده وی در بخشنامه اخیر قوه قضائیه دور از ذهن نیست. 

لازم به اشاره است، بهراد علی کناری، در تاریخ ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۱،‌ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف الحسینی، با توجه به کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب کرج، از بابت اتهامات (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران انتظامی و بسیج)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور)، محاکمه و پس از تبرئه از برخی اتهامات به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

همچنین، در همان پرونده،‌ سه تن از ۱۵ متهم، با توجه به اینکه سنین زیر ۱۷ سال بود لذا با اعمال ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده آن افراد در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان البرز که مختص رسیدگی به جرایم نوجوانان و با حضور مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی و والدین آنها برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، بهراد علی کناری، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۱،  به همراه حسین محمدی، جواد زرگران، محمدامین اخلاقی و رضا آریا، در سومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه اول دادگاه کرج به ریاست موسی آصف الحسینی ، محاکمه و دفاعیات خود را ارائه کرد و وکیل تسخیری بهراد علی کناری در جلسه دادرسی به موسی آصف الحسینی با توضیح ماده ۲۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام کرد که موکل وی هیچ عملی که مصداق (افساد فی الارض) باشد را انجام نداده و در استوری‌های اینستاگرام وی هم نیز اثری از فراخوان یا (اجتماع و تبانی) وجود نداشته‌ است. 

همچنین، دومین جلسه دادرسی به این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، با محاکمه حمید قره حسنلو، فرزانه قره حسنلو و علی معظمی گودرزی، سه تن دیگر  از ۱۶متهم این پرونده، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب کرج مرکز استان البرز به ریاست قاضی موسی آصف الحسینی و مستشاران دادگاه برگزار شده بود.

اولین جلسه دادرسی به این پرونده نیز، در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، برگزار شد و نماینده دادستان در آن جلسه به تشریح کیفرخواست صادره پرداخت و متهمان ردیف آن پرونده مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند و محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی، بعنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت کشور)، (حمله به ماموران نیروی انتظامی و بسیج) و (جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به جان باختن روح الله عجمیان)، دفاعیات خود را به قاضی موسی آصف الحسینی ارائه کرده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.