By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-orG
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹، دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای اخیر، خضر قادری آذر و پسر وی محمد قادری آذر، شهروندان اهل روستای گزگسک از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پساز طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و تفعیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه آزاد شدند. این افراد در تاریخ ۱۹ آبان ماه سال جاری بازداشت شده بودند.
براساس اعلام مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اتهام مطروحه بر علیه این ۲ شهروند اهل پیرانشهر « همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام » عنوان شده و این افراد از لحظه بازداشت بر طبق روال جاری و خودسرانه در سیستم قضائی ایران از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان پیرانشهر در یورشی خودسرانه و بدون ارائه حکم قضائی خضر قادری آذر و پسر وی محمد قادری آذر را بازداشت و جهت طی مراحل بازجوئی آنها را به بازداشتگاه امنیتی در ارومیه منتقل کردند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت محمد قادری آذر، توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر
محمد قادری آذر، پیش از این نیز در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران امنیتی پیرانشهر بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در این شهرستان منتقل شده بود.
با آغاز مراحل بازجوئی ها محمد قادری آذر، در اثر شکنجه شدید جسمی در یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه بیهوش و ماموران به والدینش اعلام کرده بودند که وی خودزنی کرده بود و در ادامه گفته بودند که او ۲ هفته پیش از خودزنی هم با خوردن مایع دستشویی، دست به خودکشی زده بود و در پی آن ۲ بار به مراکز درمانی منتقل شده بود.
در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد قادری آذر، پس از اتمام مراحل بازجوییهای فشرده که منجر به وخامت حال وی شده بود به زندان نقده منتقل و در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: انتقال محمد قادری, شهروند اهل پیرانشهر به زندان نقده
- بیشتر بخوانید: محمد قادری, شهروند اهل پیرانشهر بطور موقت از بازداشت آزاد شد
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.